ما أسباب و تداعيات الفوضى الأخيرة في سوريا.. ؟!

أكد الناشط السياسي محمد الدبش أن العديد من المشاريع الاستثمارية التي أُعلن عنها في سوريا خلال المؤتمرات الاقتصادية الأخيرة لم تتجاوز حتى الآن مرحلة الوعود والإعلانات، مشيراً إلى أن غياب التنفيذ الفعلي ينعكس سلباً على ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد السوري.

وخلال حديثه لمنصة XMedia، تساءل الدبش عن أسباب تكرار الإعلان عن مشاريع كبرى مثل مترو دمشق ومشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية الضخمة، دون ظهور نتائج واضحة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الرأي العام السوري ما يزال يفتقر إلى معلومات شفافة حول الدراسات الاقتصادية والفنية وآليات التمويل والتنفيذ والجهات المشرفة على هذه المشاريع، ما يثير تساؤلات حول جدية تنفيذها.

وأوضح الدبش أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا يتطلب توفير بيئة مستقرة سياسياً وأمنياً وقانونياً، مؤكداً أن المستثمرين يبحثون عن ضمانات تتعلق بحماية الأموال واستقلال القضاء ووضوح القوانين والتشريعات الاقتصادية.

وأضاف أن عدداً كبيراً من المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية لم يدخل حيز التنفيذ، باستثناء مشاريع محدودة، ما يعزز المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تحويل التعهدات الاستثمارية إلى واقع اقتصادي ملموس.

وتطرق الدبش إلى تجربة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، معتبراً أن تعثر بعض المشاريع الاستثمارية يعكس استمرار وجود عقبات مرتبطة بالمناخ الاقتصادي والإداري والاستثماري، ما يؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوريا.

وفي الشأن السياسي، اعتبر الدبش أن تأخر إطلاق مسار واضح للعدالة الانتقالية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوريا، محذراً من أن غياب المحاسبة قد يؤدي إلى تنامي ردود الفعل الفردية ومحاولات الانتقام خارج إطار القانون.

وأكد أن تحقيق الاستقرار يتطلب مؤسسات قضائية مستقلة وقادرة على معالجة ملفات الانتهاكات وجرائم الحرب بعيداً عن الانتقائية أو التسييس.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبدى الدبش قلقه من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والخدمات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن غالبية السوريين يواجهون ضغوطاً اقتصادية متزايدة في ظل ارتفاع معدلات الفقر وضعف الدخل، داعياً إلى ربط أي إصلاحات اقتصادية بخطط حقيقية للحماية الاجتماعية.

كما دعا الدبش إلى توسيع الحريات الإعلامية والاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية داخل البلاد وخارجها، مؤكداً أن معيار الكفاءة يجب أن يكون أساس التعيينات وإدارة المؤسسات العامة.

وختم حديثه بالتأكيد على أن إعادة بناء سوريا تتطلب مشروعاً وطنياً جامعاً يقوم على العدالة وسيادة القانون والمواطنة المتساوية، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.