لليوم الثاني على التوالي.. إضراب عام واسع في الساحل السوري!

شهد اليوم الأول من الإضراب العام في الساحل السوري استجابة واسعة، شملت مناطق ذات غالبية علوية في محافظة اللاذقية وريفها، جبلة وأريافها، بانياس، طرطوس، صافيتا، الدريكيش، الشيخ بدر، وريف مصياف، إضافة إلى بعض أحياء مدينة حمص وريفها.

وجاء الإضراب استجابة للدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، الشيخ غزال غزال، لمدة خمسة أيام، حيث التزم عدد كبير من الأهالي بإغلاق المحال التجارية والتوقف عن مزاولة الأعمال اليومية في معظم هذه المناطق.

المرصد السوري: شلل نسبي وتوسع في رقعة المشاركة

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن اليوم الثاني من الإضراب شهد استمراراً لحالة الشلل النسبي في الحركة التجارية، حيث خلت الأسواق من النشاط المعتاد، بينما يسود هدوء عام في غالبية المناطق المشاركة.

المؤشرات الميدانية، وفق المرصد، تشير إلى اتساع رقعة المشاركة وتزايد الالتزام بالإضراب في اليومين الأولين، ما يعكس مستوى الاحتقان الشعبي في مناطق الساحل.

تحرّكات حكومية لمواجهة الإضراب: تعاميم وتشديد إداري

إلزام الموظفين بالدوام تحت التهديد بالعقوبات

في المقابل، اتخذت المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية في الساحل السوري سلسلة إجراءات لمواجهة الإضراب، من بينها:

إصدار تعاميم تُلزم الموظفين بالدوام الكامل

منع الإجازات الإدارية بكافة أشكالها

التهديد باتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إلى الفصل من الوظيفة

وذلك بهدف الحد من اتساع نطاق الإضراب وتأكيد حضور الموظفين في أماكن عملهم.

خطابات “تحريضية” وتأثير محدود

تشير معلومات المرصد إلى أن بعض الجهات الرسمية وجهت خطابات وُصفت بالتحريضية للعاملين، بهدف دفعهم لعدم المشاركة في الإضراب، إلا أن تأثير هذه الخطابات بقي محدوداً، خاصة مع توسّع المشاركة الشعبية في مختلف المناطق.

احتقان شعبي متصاعد… وتساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء الإضراب

رغم الضغوط الإدارية المتزايدة، ما زال الإضراب مستمراً بوتيرة قوية، ما يعكس حجم الاحتقان الشعبي في مناطق الساحل السوري. وتبرز تساؤلات حقيقية حول مدى قدرة السلطات على احتواء هذا التصعيد السلمي في الأيام المقبلة من مدة الإضراب المعلن.