قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، على خلفية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت لبنان في 8 نيسان 2026، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 14 الصادر في 9 نيسان.
وأوضحت الوزارة أنها طلبت من مندوب لبنان الدائم لدى المنظمة الدولية رفع شكوى عاجلة إلى كل من مجلس الأمن والأمين العام، مع تعميمها كوثيقة رسمية لدى الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا التصعيد يُعدّ الأعنف منذ 2 آذار الماضي، حيث نُفّذ نحو 100 غارة خلال أقل من عشر دقائق، مستهدفة مناطق عدة، لا سيما بيروت، وطالت أحياء سكنية مكتظة خلال ساعات الذروة ومن دون إنذار مسبق.
وبحسب المعطيات الواردة، أسفرت الغارات عن سقوط 303 قتلى، بينهم 30 طفلاً و71 امرأة، إضافة إلى 1150 جريحاً، من بينهم 143 طفلاً و358 امرأة، في حصيلة تعكس حجم الدمار والخسائر البشرية الكبيرة.
كما لفتت الرسالة إلى استهداف المؤسسات الطبية والإسعافية منذ 2 آذار، مشيرة إلى تسجيل 17 اعتداءً على مستشفيات و101 اعتداء على فرق الإسعاف، ما أدى إلى مقتل 73 مسعفاً وإصابة 176 آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذلك للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، إلى جانب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني.
وشدّدت بيروت على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات وضمان حماية المدنيين.
رصدت مصادر محلية تحليق أكثر من طائرة مسيّرة، يُرجّح أنها إسرائيلية، في أجواء العاصمة السورية دمشق منذ ساعات الصباح، مع استمرار تحليقها حتى الآن، دون ورود معلومات عن طبيعة المهام التي تنفذها أو الأهداف التي ترصدها.
تداولت معلومات أن المواطن العراقي أحمد مشذوب الخفاجي، المعروف بلقب «أبو تبارك»، اعتُقل من داخل مقام السيدة زينب في ريف دمشق، وسط غموض يحيط بظروف اعتقاله والجهة التي اقتادته إلى مكان مجهول، عقب انقطاع أخباره منذ نحو ثلاثة أيام.
فُقد الاتصال بالفتاة آية عامر الغفاري منذ 9 تشرين الأول الجاري، في بلدة قيطة الواقعة شرق مدينة الصنمين بريف درعا، وسط غموض يحيط بظروف اختفائها، وعدم ورود أي معلومات حتى الآن عن مكان وجودها أو مصيرها، ما يثير مخاوف متزايدة على سلامتها.
يواجه مزارعون سوريون تأخراً في الحصول على مستحقات محاصيل القمح التي سلّموها منذ أشهر، في وقت أعلنت فيه الحكومة طرح كميات من القمح للبيع، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم تسديد حقوق المزارعين رغم وفرة المحصول.
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026