فصل مئات العمال في سوريا خلال شهرين

شهدت سوريا خلال شهري شباط وآذار 2026 موجة قرارات حكومية أنهت عقود مئات العمال في مؤسسات رسمية، ما أدى إلى فقدان نحو 770 عاملاً وعاملة وظائفهم خلال فترة قصيرة، وسط انتقادات واسعة لآلية التنفيذ وغياب البدائل.

وشملت قرارات الفصل موظفين في المؤسسة العامة للتبغ بالمنطقة الساحلية، ومؤسسة الحبوب في اللاذقية، إضافة إلى قطاعات تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدة محافظات، دون إنذارات مسبقة أو تعويضات تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمتضررين.

وأصدرت وزارة الاقتصاد القرار رقم 733 القاضي بإنهاء عقود 113 عاملاً في قطاع التبغ، فيما سبق ذلك فصل 42 موظفاً من مؤسسة الحبوب، بعضهم بخبرة تتجاوز 15 عاماً، دون توضيح تفصيلي للأسباب أو تقديم بدائل.

وفي خطوة لافتة، أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عقود 614 موظفاً إضافياً، ما عزز المخاوف من وجود توجه أوسع لإعادة هيكلة القطاع العام دون خطة واضحة أو إجراءات حماية اجتماعية.

وتستند هذه القرارات إلى مبررات عامة مثل “مقتضيات العمل” و”المصلحة العامة”، وهو ما أثار تساؤلات حول غياب الشفافية والمعايير الدقيقة في اتخاذ قرارات تمسّ حياة مئات الأسر بشكل مباشر.

ويأتي ذلك في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، حيث تعتمد آلاف العائلات السورية على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي، ما يجعل فقدان الوظيفة أزمة معيشية حادة قد تدفع إلى مزيد من التدهور الاجتماعي والاقتصادي.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس خللاً في إدارة ملف العمالة الحكومية، مع غياب دور النقابات وضعف آليات الحماية الاجتماعية، ما يفاقم من تداعيات ما يُوصف بأنه “إصلاح إداري” على حساب الاستقرار المعيشي للمواطنين.