شكوك متصاعدة حول خصخصة القطاع الصحي في سوريا… مؤشرات ميدانية تناقض النفي الرسمي

تتزايد الشكوك في الأوساط الطبية والشعبية حول مستقبل القطاع الصحي في سوريا ، في ظل تباين واضح بين الخطاب الرسمي لوزارة الصحة التابعة لحكومة الجولاني، الذي ينفي أي توجه نحو الخصخصة، وبين مؤشرات ميدانية يرى مراقبون أنها تسير في اتجاه مختلف.

وبحسب مصادر طبية خاصة، فإن التصريحات الرسمية لا تتعدى كونها محاولة لتهدئة الشارع وتفادي أي احتجاجات محتملة، في وقت تتخذ فيه قرارات توحي بإعادة هيكلة القطاع على أسس استثمارية.

وفي هذا السياق، أثار رفع العلم التركي على واجهات مشفى جراحة القلب في دمشق جدلاً واسعاً، تزامناً مع معلومات عن تولّي جهة تركية إدارة المشفى بموجب عقد استثماري، وهو ما سبق أن ألمح إليه وزير صحة حكومة الجولاني في تصريحات سابقة.

كما زادت المخاوف بعد صدور قرار حكومي قضى بتغيير مجلس إدارة المشفى واستبعاد عدد من الكوادر السورية بشكل مفاجئ، ما اعتبره البعض خطوة تمهّد لنقل إدارة المرفق إلى جهات خارجية.

ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن الخدمات ستبقى مجانية، تشير المعطيات إلى أن هذه المجانية محددة بفترة زمنية لا تتجاوز عامين، وهو ما تراه مصادر طبية مؤشراً على توجه لاحق نحو نموذج ربحي.

وتحذر هذه المصادر من أن الأولوية باتت تُمنح للجدوى الاقتصادية على حساب البعد الإنساني، ما قد يهدد بنية صحية بُنيت على مدى سنوات بجهود وخبرات محلية.

في ظل هذه التطورات، يواجه السوريون حالة من القلق حيال مستقبل حقهم في العلاج المجاني، وسط غياب وضوح رسمي كافٍ يبدد هذه المخاوف أو يضع إطاراً شفافاً لما يجري داخل القطاع الصحي.