سوريا تدرس إعادة «البطاقة الذكية» لتنظيم توزيع المحروقات بعد رفع الأسعار

أعاد وزير الطاقة السوري في حكومة الجولاني محمد البشير، اليوم الأحد، طرح إمكانية العودة إلى نظام «البطاقة الذكية» لتنظيم توزيع المحروقات، مشيراً إلى أن النظام قد يشكل خياراً مناسباً في حال إقراره من قبل مجلس الشعب، وذلك خلال إحاطة أمام المجلس بشأن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

ويأتي طرح إعادة العمل بالبطاقة الذكية، التي ارتبطت لسنوات بآلية توزيع الوقود في عهد النظام السابق، بالتزامن مع الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والنقاش حول سبل ضبط عمليات توزيعها وبيعها.

وكان نظام «البطاقة الذكية» يُستخدم لتحديد مخصصات المركبات والأفراد من البنزين والمازوت، وتسجيل عمليات التعبئة إلكترونياً، بحيث يحصل المستفيد على كميات محددة وفق نوع المركبة أو النشاط، مع اختلاف الأسعار بحسب نوع الوقود والفئة المستفيدة.

واستمر العمل بالنظام خلال سنوات العقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية التي فُرضت على سوريا في عهد النظام السابق، بما في ذلك فترات شهدت نقصاً حاداً في المحروقات وتراجعاً في القدرة الشرائية للسكان.

وتطرح الحكومة الانتقالية حالياً إمكانية الاستفادة مجدداً من النظام في ظل ظروف اقتصادية مختلفة، ولا سيما بعد رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جانباً كبيراً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

ولم توضح وزارة الطاقة حتى الآن ما إذا كانت العودة المقترحة ستتضمن إعادة نظام المخصصات المدعومة بصيغته السابقة، أم أن البطاقة ستُستخدم فقط كأداة إلكترونية لتنظيم عمليات بيع الوقود وضبط الكميات التي يحصل عليها المستفيدون.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الجدل حول السياسات الاقتصادية الجديدة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتزايد الأعباء المعيشية على السكان، وسط مطالبات بإيجاد آليات تحد من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على النقل وأسعار السلع والخدمات.