رئيس حزب اللواء: سوريا تدخل مرحلة تفكك خطير

قدّم رئيس حزب اللواء مالك أبو خير قراءة سياسية حادة للمشهد السوري خلال لقاء مطوّل عبر منصة Xmedia، محذّراً من أن سوريا دخلت مرحلة وصفها بـ«التفكك السياسي والمجتمعي الخطير»، معتبراً أن ما تشهده محافظة السويداء يعكس أزمة بنيوية تطال الدولة السورية ككل، وليس مجرد توتر محلي عابر.

وقال أبو خير إن السويداء لم تعد تشعر بأنها جزء من معادلة وطنية جامعة، في ظل تصاعد خطاب التكفير والتحريض الطائفي، مشيراً إلى أن تداول شعارات تمس كرامة المواطنين على أساس ديني يهدد أي إمكانية لبناء وحدة وطنية حقيقية. وأكد أن التقليل من خطورة هذه الظواهر واعتبارها «حالات فردية» يؤدي إلى تعميق الأزمة بدلاً من احتوائها.

وانتقد رئيس حزب اللواء أداء السلطة الحالية، معتبراً أن الجهات التي تدير البلاد تعتمد بشكل متزايد على أدوات القوة بدل العمل السياسي، ما ساهم في توسيع الانقسام المجتمعي وخلق حالة من الانفصال الشعبي وصفها بأنها أخطر من أي تقسيم جغرافي معلن.

وفي الملف الأمني، حذّر أبو خير من تداعيات إدارة مخيم الهول وسجون عناصر تنظيم داعش، مشيراً إلى أن سوء معالجة هذا الملف قد يترك آثاراً أمنية بعيدة المدى داخل سوريا وعلى مستوى دول الجوار، مع احتمال عودة نشاط التيارات المتشددة إذا لم تُعالج القضية بحذر ومسؤولية.

وأكد أن الاحتقان الطائفي بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن إعادة بناء الثقة بين السوريين تتطلب فرض سيادة القانون ومحاسبة كل من يشارك في خطاب تحريضي أو انتهاكات، مشدداً على أن أي حديث عن المصالحة أو الاندماج يجب أن يسبقه توفير بيئة آمنة يشعر فيها المواطن بأن حقوقه مصانة.

وفي ما يتعلق بالسويداء، اعتبر أبو خير أن المحافظة تعيش حالة «قطيعة سياسية ومجتمعية» مع السلطة المؤقتة في دمشق، نتيجة غياب الضمانات الأمنية وتنامي نفوذ تيارات متشددة داخل مراكز القرار، وفق تعبيره. وأضاف أن بعض الطروحات المتعلقة بـالإدارة الذاتية بدأت تُطرح كخيار دفاعي لحماية المجتمع المحلي في ظل غياب ضمانات وطنية شاملة.

وأشار إلى أن أي مسار تفاوضي مع السويداء يجب أن يبدأ بضبط السلاح المنفلت، ومحاسبة المحرّضين، وترسيخ دولة قانون تطبق على الجميع دون استثناء، مؤكداً أن المحافظة لا تطالب بامتيازات خاصة بل بضمانات واضحة للكرامة والمساواة.

وختم أبو خير حديثه بالتأكيد على أن سوريا بحاجة إلى مشروع سياسي جامع يعيد الاعتبار لفكرة الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية، محذراً من أن تجاهل الانقسام المجتمعي سيؤدي إلى مزيد من التآكل الداخلي ويجعل إعادة التعايش أكثر صعوبة في المستقبل.