خصخصة الكهرباء في سوريا: جدل واسع حول رفع الأسعار!

تتجه التصريحات الرسمية في سوريا نحو التأكيد على أن الدولة لن تستثمر في إعادة الإعمار أو الخدمات العامة، وأن المرحلة المقبلة ستعتمد على استثمارات القطاع الخاص، استناداً إلى تجارب برزت خلال سنوات الصراع. هذا التوجه أثار موجة من الجدل الشعبي، خصوصاً مع رفع أسعار الكهرباء، الذي شكّل صدمة اجتماعية حادة في ظل غياب الخدمات الأساسية في معظم المناطق.

رفع أسعار الكهرباء يثير السخط الشعبي

أدى رفع التعرفة الكهربائية إلى نقاش واسع حول السياسات العامة الجديدة، خصوصاً في مجتمع يعاني من الفقر والبطالة وانهيار البنى التحتية. ويخشى كثيرون من أن تكون الخصخصة بوابة لتسليم قطاع الكهرباء لشركات احتكارية دون رقابة حقيقية.

تاريخ الخدمات العامة في الدول العربية

منذ مرحلة الاستقلال، حققت الدول العربية إنجازات مهمة عبر تعميم الخدمات العامة: الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي، الصحة والتعليم المجاني. ورغم العبء الكبير على الموازنات، إلا أن ذلك شكّل أساس التحول الاجتماعي والاقتصادي.

تأثير “توافق واشنطن” على خصخصة الخدمات

مع انتشار سياسات الاقتصاد الحر، تعرضت الدول العربية لضغوط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخصخصة الخدمات العامة ورفع الدعم. لكنّ معظم التجارب فشلت، باعتراف المؤسستين، لعدم وجود قواعد تنظيمية تحمي المستهلكين.

كيف يمكن للقطاع الخاص أن يشارك دون الإضرار بالمواطن؟

التجارب العالمية لا ترفض الاستثمار الخاص، لكنها تشترط وجود:

هيئة ناظمة مستقلة لحماية المستهلك وضبط الأسعار

عقود امتياز طويلة الأمد تفرض على الشركات تقديم الخدمة لجميع المناطق

توحيد التعرفة ومنع فروقات الأسعار الجغرافية

معايير جودة صارمة لمنع الانقطاعات ومراقبة زمن إصلاح الأعطال

آليات مالية تربط أرباح المدن بتغطية كلفة المناطق الريفية

ومن المفترض في سوريا استخدام أرباح المناطق غير المدمرة لتمويل إعادة شبكات الكهرباء في المناطق المدمرة.

تجارب عربية بين النجاح والتعثر

السعودية: خصخصة إنتاج الطاقة مع بقاء التوزيع بيد الحكومة حفاظاً على استقرار الأسعار.

الإمارات: شراكات مع القطاع الخاص خصوصاً في الطاقة المتجددة.

مصر: رفع تدريجي للدعم عبر برامج دولية لحماية محدودي الدخل.

المغرب: تجربة خاصة مع شركة Lydec التي واجهت انتقادات واسعة.

الأردن: توزيع الكهرباء على ثلاث شركات خاصة مع هيئة ناظمة.

لبنان: نموذج فاشل نتيجة الفساد وعدم تطبيق القانون وانتشار المولدات الخاصة.

البنى التحتية تبقى ملكاً للدولة

حتى في الدول التي خصخصت التوزيع، تبقى شبكات النقل ومحطات التحويل ملكاً للدولة، وتتقاضى رسوماً من الشركات الخاصة لضمان الصيانة والإصلاح.

العدادات مسبقة الدفع: حل أم أداة لإقصاء الفقراء؟

تنتشر اليوم العدادات مسبقة الدفع في عدة دول عربية، وهي سلاح ذو حدّين:

في الدول ذات السياسات الاجتماعية القوية: وسيلة لضبط الهدر وترشيد الاستهلاك.

في غياب الضوابط: تتحول إلى وسيلة لمعاقبة الفقراء عبر انقطاع الخدمة فور انتهاء الرصيد.

وفي سوريا، يتم نشر هذه العدادات في مناطق كانت خارج سيطرة الدولة وتوزع فيها شركات خاصة الكهرباء دون رقابة.

مخاوف من تحويل الكهرباء إلى سلعة لا حقّ عام

في حال غياب هيئة ناظمة حقيقية، تتحول الكهرباء من خدمة عامة إلى علاقة “بائع/مستهلك”، ما يهدد التضامن الاجتماعي، خصوصاً مع فشل معظم برامج الدعم النقدي المباشر للفقراء حول العالم.

تحديات إعادة الإعمار في سوريا

تكمن المشكلة الحقيقية ليس في جلب الاستثمارات الخاصة، بل في:

غياب الشفافية في العقود

انعدام السياسات المنظمة للقطاع

عدم وجود إطار قانوني يحمي المستهلك

تفكك المؤسسات الحكومية

فتح الأسواق دون حماية للصناعة الوطنية

وهي عوامل تهدد عدالة إعادة الإعمار في بلد يعيش معظم سكانه تحت خط الفقر.