تتصاعد المخاوف في دمشق من اتساع ظاهرة “بلطجة النفوذ” والتهديدات المرتبطة بها، بعد ورود معلومات عن تعرض محامين تقدّموا بدعوى قضائية على خلفية الإساءة لأهالي العاصمة، إلى رسائل وتهديدات مباشرة طالتهم وطالت عائلاتهم، ما دفع معظمهم إلى الانسحاب من القضية خشية على سلامتهم.
وبحسب روايات متداولة، فإن المحامين الذين حاولوا اللجوء إلى المسار القانوني لمحاسبة أشخاص ظهروا في مقاطع مصورة تتضمن إساءات لدمشق وأهلها، تلقّوا تهديدات بالقتل وتهديدات تمس عائلاتهم، ما أدى إلى انسحاب 8 محامين من أصل 10، فيما بقي اثنان فقط يواجهان ضغوطاً متواصلة.
وفي تطور مرتبط بالقضية، أفادت معلومات بأن المحامي عبد الرحمن تقي الصغير أوقف عند معبر جديدة يابوس أثناء محاولته مغادرة البلاد، رغم انسحابه سابقاً من الشكوى، وسط حديث عن دعاوى مضادة واتهامات تتعلق بالتشهير ونشر وثائق قبل صدور قرار قضائي نهائي.
وتزامنت هذه التطورات مع حوادث متداولة في شوارع دمشق تتعلق بالاعتداء على عناصر من شرطة المرور، بينها واقعة اعتداء على شرطي في وضح النهار، وحادثة أخرى تحدثت عن محاولة دهس عنصر مرور في منطقة الشعلان، في سياق يعكس ـ وفق متابعين ـ تزايد حالات الاستقواء بـ“النفوذ” وتراجع هيبة المؤسسات.
ولم تقتصر موجة السجالات على الداخل، إذ انتشر خلال الساعات الماضية مقطع من مدينة جنيف يوثق مشادة لفظية ضد المعارض والناشط الحقوقي هيثم مناع من قبل شخص مؤيد للسلطة، ما أثار انتقادات اعتبرت الواقعة امتداداً لخطاب التخوين والترهيب حتى خارج سوريا.
ويرى متابعون أن تكرار هذه الوقائع، بين تهديدات تمس حق التقاضي واعتداءات على الشرطة وخطاب ترهيبي ضد المعارضين، يعمّق القلق الشعبي من تراجع معايير “دولة القانون”، ويطرح أسئلة ملحة حول قدرة المؤسسات على حماية المواطنين وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء دون ضغط أو تهديد.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة مباشرة عن الرؤية الإسرائيلية للتحركات العسكرية داخل سوريا، معلناً أن تل أبيب أبلغت كلاً من دمشق وأنقرة بأنها لن تسمح بتقدم القوات السورية أو التركية جنوباً، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لفرض ما تعتبره «خطوطاً حمراء».
أثار غياب "العلم السوري" عن قلعة حلب بالتزامن مع زيارة مسؤولين أتراك إلى المدينة موجة من الانتقادات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح الجهة المسؤولة عن إزالة العلم من أحد أبرز المعالم التاريخية والسيادية في سوريا.
كشفت مصادر سورية مطلعة عن توجيهات جديدة مرتبطة بمنح وثيقة «لا مانع» للتصرفات العقارية في سوريا، وسط اتهامات باستخدام هذه الآلية لفرض قيود على بيع وشراء ورهن العقارات على أساس الانتماء الطائفي، ولا سيما بحق مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
نهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد أن اعتبرت واشنطن أن حكومة الجولاني اتخذت إجراءات كافية في ملفات تنظيم «داعش» وإيران وحزب الله لتبرير رفع التصنيف الذي لازم سوريا منذ عام 1979.
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026