جدل واسع في سوريا بعد قرار السماح بانتشار حراس أمن مسلحين !

أثار قرار جديد يسمح بانتشار حراس أمن مسلحين مرخصين في سوريا موجة من الجدل والانتقادات، بعد أن نقل عبء حماية المؤسسات والشركات إلى أصحابها بشكل مباشر، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً لافتاً في آلية إدارة الملف الأمني.

قرار يسمح بحراس مسلحين لحماية المؤسسات

وبموجب القرار، يمكن لأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، مثل الصاغة والصرّافين والمقاولين وأصحاب الأعمال، الاستعانة بحراس أمن مسلحين مرخصين لتأمين أعمالهم وممتلكاتهم.

ويرى منتقدون أن القرار قد يؤدي إلى توسع ظاهرة الحماية الخاصة في الشوارع والأسواق، خصوصاً في ظل مخاوف من أن تتحول هذه الظاهرة إلى منافسة بين جهات مختلفة تقدم خدمات الحماية مقابل رسوم مالية.

ويحذر مراقبون من أن انتشار الحراس المسلحين قد يخلق واقعاً أمنياً جديداً يعتمد على الحماية الخاصة بدلاً من الاعتماد الكامل على “مؤسسات الدولة”.

كما يثير القرار تساؤلات حول دور الدولة في ضمان “الأمن العام”، خصوصاً إذا توسعت ظاهرة الحماية الخاصة لتشمل قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي.

تأثير محتمل على الأسواق

ويخشى بعض المتابعين أن يؤدي القرار إلى تغير طبيعة الأمن في الأسواق والمناطق التجارية، حيث قد تلجأ المؤسسات إلى تعزيز إجراءات الحماية الخاصة، ما قد ينعكس على طبيعة النشاط التجاري وحركة الأعمال.