جدل متصاعد حول “بيت الأخوات” في سوريا

أثارت قضية “بيت الأخوات” في سوريا موجة جديدة من الجدل، بعد تداول لرد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على التقارير الإعلامية التي تناولت نشاط المشروع، بالتزامن مع مطالبات حقوقية بالكشف عن الغطاء القانوني والجهات الداعمة له.

وزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية أكدت في بيان متداول أن “بيت الأخوات” ليس منظمة مرخصة أو مسجلة لديها، داعية وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتحري الدقة عند تداول المعلومات.

وجاء البيان عقب تقارير إعلامية، بينها تقرير لقناة دويتشه فيله، تحدثت عن دور “بيت الأخوات” في استقبال فتيات يرغبن بتغيير طوائفهن أو اعتناق الإسلام.

في المقابل، اعتبرت “الآلية السورية للتحقيق” أن رد الوزارة لا يجيب عن الأسئلة القانونية والإدارية الأساسية المتعلقة بالجهة المشغلة للمشروع وآلية عمله، مؤكدة أن القضية لا تتعلق باسم “بيت الأخوات” بحد ذاته، بل بالجهات الداعمة له وعلى رأسها “مؤسسة الذهبي” وتجمع “من أجل أمة”.

الآلية الحقوقية طالبت سلطات الأمر الواقع بتوضيح الوضع القانوني الكامل للمؤسسة والأنشطة المصرح لها، كما تحدثت عن امتلاك وثائق وتصاريح رسمية صادرة عن جهات بينها وزارتا “الأوقاف والداخلية”، تتعلق بأنشطة المؤسسة وتأمين مرافقة مسلحة لبعض فعالياتها.

وأثار الحديث عن وجود حماية ومرافقة أمنية لأنشطة ذات طابع مدني أو اجتماعي تساؤلات واسعة حول حدود التداخل بين العمل الأهلي والأجهزة التنفيذية والأمنية، وسط مخاوف من غياب الشفافية والرقابة القانونية.