جدل حول خصخصة القطاع الصحي في سوريا.. مؤشرات على تغييرات تدريجية

يتزايد الجدل في سوريا حول مستقبل القطاع الصحي، في ظل تباين واضح بين التصريحات الرسمية التي تنفي أي توجه نحو الخصخصة، ومعطيات ميدانية تشير إلى تغييرات في إدارة بعض المشافي العامة، أبرزها مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب.

وكان وزير الصحة في الحكومة الانتقالية قد أكد في 15 نيسان عدم وجود نية لخصخصة المشافي، مشدداً على استمرار مجانية الخدمات الصحية. إلا أن هذا التصريح أثار تساؤلات، خاصة مع الإقرار بوجود أزمة بنيوية في القطاع، تشمل نقص التجهيزات وهجرة الكوادر الطبية.

في المقابل، تشير معطيات إلى وجود شراكات مع جهات خارجية في إدارة بعض المشافي، ما فتح باب النقاش حول ما إذا كانت هذه الخطوات تمثل شكلاً تدريجياً من الخصخصة تحت مسميات مختلفة، خصوصاً مع غياب تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه الاتفاقيات ومدتها.

ويبرز مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب في منطقة دمر كحالة نموذجية، حيث طرأت تغييرات إدارية رافقتها مؤشرات على تعاون خارجي، بالتزامن مع تساؤلات حول مستقبل مجانية العلاج بعد فترات زمنية محددة.

ويحذر مراقبون من أن أي تحول غير معلن في نموذج إدارة القطاع الصحي قد يؤدي إلى نقل عبء العلاج تدريجياً إلى المواطنين، في بلد يعاني فيه السكان من أوضاع معيشية صعبة، ما يجعل الوصول إلى الرعاية الصحية قضية حيوية لا تحتمل الغموض.

في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لشفافية أكبر في إدارة القطاع الصحي، والكشف عن طبيعة الشراكات القائمة، لضمان عدم المساس بحق المواطنين في العلاج المجاني.