توقف شركات الشحن بين السويداء والمحافظات السورية.. قيود جديدة تهدد حركة التجارة

تواجه السويداء قيوداً جديدة على حركة التجارة، بعد توقف عدد من شركات ومكاتب شحن البضائع العاملة بين المحافظة وبقية المحافظات السورية عن تقديم خدماتها، في خطوة من شأنها زيادة صعوبة التوريد وإضافة قيد جديد إلى سلسلة القيود المفروضة على الحركة التجارية.

وبحسب مصدر خاص، طال توقف خدمات الشحن عدداً من الشركات والمكاتب التي كانت تؤمّن نقل البضائع من السويداء وإليها، من بينها شركة «مسارات» التابعة لشركة «الهرم»، وشركة «القدموس»، إلى جانب جهات أخرى متعاقدة للعمل على خطوط الشحن.

ووفق المعلومات، لا يتعلق الأمر بتعثر اعتيادي لشركة واحدة أو توقف تجاري منفرد، وإنما بإجراء طال عدداً من الجهات العاملة في قطاع الشحن، ما يحدّ من قدرة التجار وأصحاب الأعمال في السويداء على إرسال بضائعهم واستقبالها عبر قنوات النقل المعتادة.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة نظراً إلى اعتماد التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على شركات الشحن في نقل الطرود والمواد والمنتجات بين المحافظات، الأمر الذي قد يؤدي تعطّل هذه الخدمات إلى ارتفاع تكاليف النقل، وتأخير عمليات التوريد، والتأثير في دورة الأعمال وحركة الأسواق المحلية.

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من القيود التي شهدتها حركة التجارة من السويداء وإليها، ولا سيما على طريق دمشق–السويداء وعند حاجز المتونة، وسط شكاوى متكررة من إجراءات التفتيش والتضييق على الشاحنات والحمولات، إضافة إلى التذبذب في السماح بدخول بعض المواد أو خروجها، وما رافق ذلك من أضرار طالت البضائع والتجار، فضلاً عن القيود المفروضة على دخول الوقود والمحروقات.

ويرى مراقبون أن تراكم هذه الإجراءات ينعكس بصورة مباشرة على الوضع الاقتصادي في المحافظة، إذ إن تقييد حركة الشاحنات وتعطيل قنوات الشحن التجارية يؤديان إلى اضطراب سلاسل الإمداد، بما قد ينعكس على توفر السلع وأسعارها وقدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

كما يثير توسع القيود لتشمل شركات ومكاتب الشحن تساؤلات حول طبيعة الإجراءات المفروضة على الحركة الاقتصادية في السويداء، وما إذا كانت تتجاوز الاعتبارات الأمنية المعلنة لتتحول إلى عامل ضغط اقتصادي على المحافظة وسكانها.

وفي ظل استمرار هذه القيود، تتزايد المخاوف من انعكاسها على التجار والمستهلكين على حد سواء، خصوصاً أن شبكات النقل والشحن تمثل جزءاً أساسياً من حركة التجارة الداخلية، وأي تعطيل واسع لها قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق المحلية.