كشف تقرير محلي عن تقدير جديد لتكلفة الحصة اليومية من الغذاء في سوريا في ظل حكومة الجولاني، في محاولة لقياس الحد الأدنى اللازم لتأمين احتياجات الأفراد الغذائية، وذلك استناداً إلى نموذج الهرم الغذائي الأمريكي المستخدم لتنظيم أنماط الطعام الصحي.
وبحسب ما أورده التقرير، فإن الحد الأدنى لتأمين الحصص الغذائية الأساسية للفرد الواحد يصل إلى نحو 25 ألف ليرة سورية يومياً، وهو ما يوازي قرابة 775 ألف ليرة شهرياً، في ظل اعتماد هذا التقدير على أبسط الخيارات الغذائية المتاحة في الأسواق.
وأوضح التقرير أن هذه الحسبة تستند إلى الحد الأدنى من الكميات اليومية التي يقترحها الهرم الغذائي، بما يشمل المجموعات الغذائية الأساسية مثل الحبوب، الخضروات، الفواكه، البروتينات، ومنتجات الألبان، دون الأخذ بعين الاعتبار الخيارات الأعلى جودة أو الأكثر كلفة.
وأشار إلى أن تكلفة الغذاء لعائلة مؤلفة من أربعة أشخاص، وفق هذه المعايير، تصل إلى نحو 3 ملايين ليرة سورية شهرياً، ما يعكس حجم العبء المعيشي المرتبط بتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية فقط.
وبيّن التقرير أن الأرقام الواردة تمثل الحد الأدنى الممكن، إذ لا تشمل أي نفقات إضافية تتعلق بتحسين جودة الغذاء أو تنويعه، كما لا تأخذ في الحسبان التغيرات المستمرة في أسعار المواد الغذائية داخل الأسواق المحلية.
ويأتي هذا التقدير في إطار محاولات رصد كلفة المعيشة الأساسية، وتقديم صورة تقريبية عن الحد الأدنى اللازم لتأمين الغذاء وفق معايير صحية، بعيداً عن أي اعتبارات استهلاكية أخرى.
رصدت مصادر محلية تحليق أكثر من طائرة مسيّرة، يُرجّح أنها إسرائيلية، في أجواء العاصمة السورية دمشق منذ ساعات الصباح، مع استمرار تحليقها حتى الآن، دون ورود معلومات عن طبيعة المهام التي تنفذها أو الأهداف التي ترصدها.
تداولت معلومات أن المواطن العراقي أحمد مشذوب الخفاجي، المعروف بلقب «أبو تبارك»، اعتُقل من داخل مقام السيدة زينب في ريف دمشق، وسط غموض يحيط بظروف اعتقاله والجهة التي اقتادته إلى مكان مجهول، عقب انقطاع أخباره منذ نحو ثلاثة أيام.
فُقد الاتصال بالفتاة آية عامر الغفاري منذ 9 تشرين الأول الجاري، في بلدة قيطة الواقعة شرق مدينة الصنمين بريف درعا، وسط غموض يحيط بظروف اختفائها، وعدم ورود أي معلومات حتى الآن عن مكان وجودها أو مصيرها، ما يثير مخاوف متزايدة على سلامتها.
يواجه مزارعون سوريون تأخراً في الحصول على مستحقات محاصيل القمح التي سلّموها منذ أشهر، في وقت أعلنت فيه الحكومة طرح كميات من القمح للبيع، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم تسديد حقوق المزارعين رغم وفرة المحصول.
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026