تقرير حقوقي: إخلاءات قسرية وتهجير جماعي في حي السومرية بدمشق

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عن تنفيذ إجراءات قسرية بحق عائلات علوية في حي السومرية على أطراف العاصمة دمشق خلال آب/أغسطس 2025، شملت إخلاءات تعسفية واعتقالات وسوء معاملة، في ما وصفه التقرير بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحقوق السكن والملكية.

وبحسب التقرير، فرضت مجموعات مسلحة تابعة لـ”الأمن العام” قيوداً مشددة على الحي، شملت منع الدخول والخروج وإجبار السكان على مغادرة منازلهم، حتى أولئك الذين يمتلكون وثائق ملكية رسمية. وأفادت شهادات محلية بوضع إشارات على المنازل ومصادرة ممتلكات شخصية، ما أدى إلى نزوح نحو 80% من السكان، فيما أشارت تقديرات نقلتها وكالة رويترز إلى تراجع عدد سكان المنطقة من نحو 22 ألفاً إلى قرابة 3 آلاف فقط.

مداهمات وفرز سكاني على أساس الهوية

أكد التقرير أن العمليات لم تكن إجراءات قانونية اعتيادية، بل اتسمت بطابع قسري وانتقائي، مع مداهمات جماعية واعتقالات استهدفت شباناً وسكاناً على خلفية هويتهم الطائفية، إضافة إلى إطلاق تهديدات وعبارات تحريضية خلال المداهمات.

وأشار شهود إلى أن عمليات التفتيش التي بدأت بحجة التدقيق في عقود الملكية تحولت لاحقاً إلى عمليات إخلاء جماعي دون قرارات رسمية مكتوبة أو تعريف واضح بالجهات المنفذة، فيما مُنحت بعض العائلات مهلاً قصيرة تراوحت بين 24 و48 ساعة لمغادرة منازلها.

اعتقالات وضغوط لإجبار السكان على الرحيل

وثّق التقرير استخدام الاعتقال وسوء المعاملة كوسيلة ضغط لدفع السكان إلى الإخلاء، مع منع بعض العائلات من نقل ممتلكاتها، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة واضطرار بعضهم لبيع ممتلكاتهم بأسعار متدنية قبل النزوح.

كما تحدثت شهادات عن إغلاق متاجر وقطع المياه ومنع إدخال المواد الغذائية إلى الحي، الأمر الذي زاد من الضغط الإنساني على السكان، خصوصاً النساء والأطفال والأسر الفقيرة.

نزاع ملكية معقّد وأبعاد قانونية

وأوضح التقرير أن العقار رقم 3603 مسجل تاريخياً باسم مالكين من معضمية الشام، ما خلق واقعاً عقارياً مركباً بين مالكين أصليين وسكان استقروا لاحقاً، إلا أن الإجراءات الأخيرة ـ بحسب التقرير ـ تمت دون مراجعة قضائية فردية أو تعويض قانوني.

واعتبر التقرير أن ما جرى قد يرقى إلى جريمة تهجير قسري وفق القانون الدولي، وانتهاكاً للإعلان الدستوري السوري لعام 2025 الذي يكفل حماية الملكية والمساواة أمام القانون، مؤكداً أن النزاعات العقارية يجب أن تُحال إلى القضاء المختص لا أن تُحسم عبر إجراءات أمنية.

توصيات وتحذيرات حقوقية

دعا التقرير إلى وقف الإخلاءات فوراً وفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات، وإنشاء آلية وطنية مستقلة لمعالجة قضايا السكن والأرض، إضافة إلى توسيع نطاق العدالة الانتقالية ليشمل الانتهاكات المرتبطة بالنزاعات العقارية خلال المرحلة الانتقالية.