تقرير أممي: انتهاكات جسيمة في سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب

أكدت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوري في تقريرها السنوي الجديد أن سوريا ما تزال تواجه تحديات عميقة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية إذا ثبتت عناصرها قانونياً.

ويستعرض التقرير الأممي، الذي يقع في 41 صفحة، أنماطاً متعددة من الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، سوء المعاملة، الوفيات أثناء الاحتجاز، الاختفاء القسري، والخطف، إضافة إلى انتهاكات تتعلق بحقوق السكن والأراضي والممتلكات.

استهداف على أساس ديني وعرقي

وأشار التقرير إلى وجود أنماط واضحة من الاستهداف على أساس الانتماء الديني والعرقي والعمر والجنس، ما يعكس استمرار التوترات والانقسامات المجتمعية في البلاد.

وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

أحداث دامية في الساحل السوري

ووثق التقرير مقتل أكثر من 1400 شخص في آذار/مارس 2025، معظمهم من المدنيين العلويين، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، على يد قوات حكومية وأفراد مدنيين يعملون إلى جانبها.

كما أشار التقرير إلى عشرات حالات الاختطاف لنساء وفتيات خلال عام 2025، خصوصاً في الساحل السوري، حيث تعرضت بعض الضحايا إلى العنف الجنسي أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

اشتباكات السويداء

كما وثق التقرير أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء في تموز/يوليو 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص، معظمهم من المدنيين الدروز والبدو، نتيجة اشتباكات شاركت فيها القوات الحكومية ومجموعات مسلحة محلية ومقاتلون قبليون.

وأشار التقرير إلى حالات نهب وإحراق متعمد للمنازل والمتاجر في أكثر من 35 قرية، إضافة إلى تخريب مواقع دينية درزية ونهب كنائس مسيحية.

دعوات للإصلاح والمساءلة

ودعت اللجنة الأممية إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات، وإجراء إصلاحات شاملة في القطاعين الأمني والقضائي، بما يشمل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتدقيق سجلات حقوق الإنسان لأفراد القوات الأمنية.

كما شددت على أهمية إعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن إنهاء الإفلات من العقاب يمثل خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.

تحديات أمنية إضافية

وفي سياق متصل، حذر التقرير من تزايد نشاط تنظيم داعش في بعض مناطق سوريا، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بنقل آلاف المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى العراق، الأمر الذي قد يثير قضايا قانونية تتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وأكد رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل دعم سوريا في مسارها نحو سيادة القانون وبناء مؤسسات تحترم حقوق الإنسان.