“حالة واحدة صحيحة”.. تسخيف متعمّد لقضية المختطفات العلويات

ضمن سلسلة ممارسات حكومة الجولاني العبثية والطائفية، تسعى لتسخيف كل قضية تتعلق بالعلويين، والتي كان أعظمها قضية المختطفات في الساحل السّوري.

ظهر أمس نور الدين البابا صبي الجولاني والمتحدث باسم وزارة داخليته لينطق بالأكاذيب والتهم على الفتيات والنساء العلويات، فتبين وبحسب لجنة حكومته، إن الشكاوى والادعاءات حول اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري غير حقيقية، وأنه من بين 42 ادعاء، تبين عدم صحة 41 منها، وثبت في حالة واحدة فقط وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية.

وتابع: ” انطلاقاً من مسؤولية وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت الوزارة باهتمامٍ بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدراكاً منها لخطورة هذه الشكاوى والادعاءات وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره، أصدر وزير الداخلية في شهر تموز الماضي توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات”.

البابا ووفقاً لتقرير لجنته نسف كل التقارير الأممية الموثّقة لحدوث حالات اختطاف في السّاحل السّوري، كتقرير رويترز التي نشرته في 27 حزيران، “ما لا يقل عن 33 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية في سوريا تتراوح أعمارهن بين 16 و39 عاما تعرضن، وفقاً لأسرهن، للخطف أو الاختفاء هذا العام في ظل الاضطرابات التي أعقبت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد”.

• تقرير منظمة العفو الدولية، الذي نشر بتاريخ 28 تموز، “تلقت المنظمة تقارير موثوقة تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علويات، تتراوح أعمارهن بين ثلاث سنوات و40 سنة، على أيدي مجهولين في مختلف أنحاء محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة. ومن بين هذه الحالات، وثقت منظمة العفو الدولية ثماني حالات اختطاف وقعت في وضح النهار لخمس نساء وثلاث فتيات دون 18 سنة من الطائفة العلوية؛ وفي جميع الحالات الموثقة عدا واحدة، تقاعس عناصر الشرطة والأمن عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مصير المختطفات وأماكن احتجازهن”.
• ووفقاً “للمرصد السوري” بلغ عدد المختطفات أكثر من خمسين سيدة من الطائفة العلوية، بعد اختفائهن في ظروف غامضة”.

علماً أنّ تلك التقارير كانت لغاية شهر تموز، في حين لم تتوقف عمليات الاختطاف بحق النساء والفتيات العلويات، وعلى الرغم من الوثائق الأممية والدولية إلا أن الحكومة تزعم بأن قضية الاختطاف تلفيق من قبل فلول النظام لتشويه صورة الحكومة الحالية.

ومن خلال الشهادات الحية، تم توثيق عدّة حالات كان أوّلها الشابة حلا نورس إبراهيم وطفلها الرضيع، التي تم تحريرهما بعد دفع فدية مالية، عقب اختطافهما بتاريخ 17 أيار 2025 تحت جسر حميميم في جبلة أثناء عودتهما من مصياف بعد زيارة والدتها المريضة، تعرضت حلا للتعذيب، وحُلق شعرها وحاجباها، وأُجبرت على تناول حبوب مخدّرة. – طالب الخاطفون بحذف المنشورات المتعلقة بها قبل اخلاء سبيلها بحجة أنها “تسيء إلى الأمن العام”. – لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات المسؤولة بخصوص الحادثة، ولم تتم محاسبة الجناة.

“دارين وعرين سليمان” شقيقتان متزوجتان ولديهما أطفال من قرية عين بالوج –طرطوس، اختُطفتا يوم الأحد 25 أيار 2025 أثناء توجههما إلى مصياف لزيارة طبيب، بعد يومين، ظهرتا في مقطع مصوّر تؤكدان فيه واقعة الخطف ووجود مفاوضات مع الخاطفين الذين طالبوا بتسليم شقيقهما،  بعد نحو شهرين، أُطلق سراحهما وعادتا إلى قريتهما برفقة النيابة العامة والأمن العام، لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات المسؤولة بخصوص الحادثة، ولم تتم محاسبة الجناة.

“الإخوة حمزة، لبنى، ولانا حمود”، اختُطفوا بتاريخ 23 آذار 2025 من منطقة بيت شنتة  طرطوس، أُفرج عن الطفلتين لبنى ولانا بعد قرابة شهرين، بينما لا يزال مصير حمزة (مواليد 2004) مجهولاً حتى اليوم، وكالعادة، لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات المسؤولة بخصوص الحادثة، ولم تتم محاسبة الجناة.

هذه الحالات تمثل جزءاً صغيراً من ملف واسع من الاختطاف والإخفاء القسري، التي تكشف زيف ادعاءات الحكومة المؤقتة، حيث لا يزال المئات مجهولي المصير دون أي توضيح رسمي.