تحرك أميركي لدى أكثر من 50 دولة لتضييق الخناق المالي والتجاري على إيران

تواصل الولايات المتحدة تحركها لتشديد الضغط الاقتصادي والمالي على إيران، في إطار حملة تستهدف تقليص قنواتها المصرفية والتجارية مع الخارج، بالتزامن مع استمرار الحرب والتوتر حول مضيق هرمز.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مسؤولين أميركيين تواصلوا مع أكثر من 50 دولة خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة لدفعها إلى تشديد تطبيق العقوبات المفروضة على طهران وتقليص التعاملات التجارية والمالية معها. وشملت التحركات قطاعات المصارف والطيران والشحن والتجارة، مع تحذيرات من أن استمرار العلاقات الاقتصادية مع إيران قد يعرّض بعض الدول والشركات لضغوط أو عقوبات أميركية.

وفي بريطانيا، نشرت وزارة الخزانة في 23 أيلول إرشادات جديدة بشأن طلبات الترخيص الخاصة بالبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، واعتمدت بموجبها مبدأ افتراض رفض طلبات الترخيص، ما لم تتوافر ظروف استثنائية تبرر منحها. وتشمل الإجراءات أنشطة البنوك الإيرانية العاملة في المملكة المتحدة، بما يعكس تشديداً إضافياً للقيود المالية المفروضة على طهران.

وبحسب «وول ستريت جورنال»، أجرى مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، خلال جولة شملت الشرق الأوسط وأوروبا، لقاءات مع ممثلين عن أكثر من 50 دولة، في إطار مساعٍ لحث شركاء إيران على تقليص العلاقات الاقتصادية معها. وأشارت تقارير إلى أن التحرك شمل أيضاً الضغط على شركات الطيران وقطاع الشحن، إلى جانب المؤسسات المصرفية.

وتزامنت هذه التحركات مع إجراءات اتخذتها دول عدة بحق مؤسسات وناقلات إيرانية. فقد أوقفت سلطات في تركيا وسلطنة عُمان رحلات شركة «ماهان إير»، فيما حظرت الإمارات رحلات شركات الطيران الإيرانية، كما منعت فروع «بنك ملي» الإيراني من تنفيذ معاملات مرتبطة بإيران. وألغت تركيا كذلك ترخيص «بنك ملت» الإيراني، وفق تقارير نقلت عن «وول ستريت جورنال».

ويأتي التصعيد الاقتصادي بالتزامن مع مساعٍ إيرانية لفتح مسار تفاوضي مع واشنطن. وكانت طهران قد قدمت، عبر وسطاء، مقترحاً لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتخفيف العقوبات على مبيعات النفط ووقف الأعمال القتالية وفق الشروط التي طرحتها إيران.

وفي مقابلة حديثة، تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن وجود «أجواء من انعدام الثقة» بين طهران وواشنطن، مؤكداً استعداد بلاده للالتزام بما تتعهد به في حال وافقت الولايات المتحدة على المقترح الإيراني. كما أشار إلى أن القرار بشأن المفاوضات يخضع لمشاورات بين مؤسسات إيرانية عدة.

وتعكس التطورات الحالية مسارين متوازيين: ضغط أميركي متزايد بهدف تضييق وصول إيران إلى النظام المالي وشبكات التجارة الدولية، مقابل تحرك إيراني عبر الوسطاء والدبلوماسية سعياً إلى تخفيف القيود وفتح المجال أمام استئناف المفاوضات، فيما يبقى مضيق هرمز أحد أبرز الملفات المرتبطة بمسار التصعيد والتفاوض بين الطرفين.