‫”بيت الأخوات” في سوريا.. تحقيق استقصائي يثير تساؤلات

أثار تحقيق استقصائي جديد جدلاً واسعاً بعد تسليطه الضوء على ما يُعرف بـ”بيت الأخوات” في سوريا، وسط اتهامات تتعلق بعزل فتيات ونساء، بينهن قاصرات، ضمن منظومة دعوية يُقال إنها تمارس أشكالاً من السيطرة القسرية وتقييد التواصل مع العائلات.

شبكة دعوية تحت المجهر

وبحسب التحقيق الصادر عن “الآلية السورية للتحقيق”، فإن “بيت الأخوات” برز في مدينة جبلة ومناطق أخرى بوصفه نشاطاً دعوياً نسائياً، إلا أن شهادات ومعطيات وردت في الملف تطرح تساؤلات حول طبيعة عمله ودوره في استقطاب فتيات وتغيير قناعاتهن الدينية والاجتماعية.

ويشير التحقيق إلى مزاعم تتعلق بمنع بعض الفتيات من العودة إلى أسرهن، وفرض العزلة عليهن ضمن مقرات مخصصة للإقامة، في إطار ما وصفه معدّو التحقيق بمنظومة متشابكة تضم شخصيات دعوية وإدارية وخيرية.

أسماء وشبكات مرتبطة بالملف

يربط التحقيق بين “بيت الأخوات” وعدد من الشخصيات والمؤسسات الدينية والدعوية، كما يتحدث عن وجود تنسيق إداري ودعوي يوفر غطاءً لنشاط هذه المراكز، وفق ما ورد في شهادات ومعلومات ميدانية تضمنها التقرير.

حالات موثقة وتحقيقات مطلوبة

استعرض التحقيق ثلاث حالات لفتيات، بينهن قاصرات، قال إنها تعكس نمطاً متشابهاً من الاستقطاب والعزل، من بينها طالبة جامعية اختفت قبل أن تظهر لاحقاً في تسجيل مصور تنفي فيه تعرضها للخطف.

كما تناول مزاعم تتعلق بقاصرات وإجراءات مرتبطة بتغيير الدين والزواج المبكر وحرية اتخاذ القرار، داعياً إلى فتح تحقيقات مستقلة والتحقق من جميع الوقائع الواردة في الملف.

مطالب حقوقية وقانونية

وطالب معدّو التحقيق بمراجعة إجراءات إشهار الإسلام وتغيير الدين، وتعزيز آليات حماية القاصرات، وفتح تحقيقات قضائية مستقلة في الحالات المثارة، مع ضمان حق الرد لجميع الأشخاص والجهات المذكورة.

وأكد التحقيق أن ما ورد فيه يستند إلى شهادات ومعطيات ميدانية، ويُطرح ضمن إطار حقوقي وقانوني يحتاج إلى تحقيقات قضائية مستقلة، وليس باعتباره أحكاماً نهائية أو قرارات قضائية.