بعد 14 شهراً من النفوذ والتوسع.. حلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية في سوريا

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والإدارية السورية، كشفت مصادر مطلعة أن وزير الخارجية السوري في حكومة الجولاني أسعد الشيباني اتخذ قراراً بحلّ “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، وذلك بعد نحو 14 شهراً فقط على تأسيسها وتوسع نفوذها داخل مؤسسات الدولة والمحافظات السورية.

وبحسب المصادر، فإن القرار الرسمي لم يُعلن بشكل نهائي حتى الآن، إلا أن الجهات المعنية داخل الأمانة أُبلغت بالفعل بقرار الحل، وسط بدء ترتيبات إدارية لنقل الكوادر والعاملين فيها إلى وزارة الخارجية ومؤسسات حكومية أخرى.

وأكدت المعلومات أن قرار الحل جاء نتيجة حالة “اللغط” والجدل الواسع الذي رافق طبيعة عمل الأمانة وصلاحياتها منذ تأسيسها، إضافة إلى غياب الانسجام والتجانس بين الفروع التابعة لها في المحافظات، الأمر الذي تسبب بانتقادات داخلية متزايدة خلال الفترة الماضية.

وارتبط اسم “الأمانة العامة للشؤون السياسية” في الشارع السوري بصورة قريبة من تجربة حزب البعث، خاصة بعد توسع دورها في الحياة العامة وهيمنتها على جزء كبير من الأنشطة السياسية والمدنية، فضلاً عن تدخلها في ملفات تتعلق بالنقابات والهيئات المهنية والمجالس المحلية.

كما لعبت الأمانة دوراً محورياً خلال الأشهر الماضية في إدارة التعيينات داخل عدد من النقابات والمؤسسات المهنية، ما أثار انتقادات من أطراف سياسية ومدنية اعتبرت أن دورها تجاوز الطابع التنظيمي إلى التأثير المباشر في الحياة السياسية والإدارية.

ويرى مراقبون أن حلّ الأمانة قد يعكس محاولة لإعادة ترتيب المشهد الإداري والسياسي داخل مؤسسات الدولة، وتخفيف حالة التضارب بين الجهات الرسمية المختلفة، خصوصاً مع تصاعد الانتقادات الشعبية تجاه أداء بعض الأجسام المستحدثة بعد سقوط نظام الأسد.

وفي ظل غياب أي بيان رسمي حتى الآن، تبقى تفاصيل القرار وآلية تطبيقه والجهات التي ستتولى المهام السابقة للأمانة موضع متابعة وترقب، خاصة أن المؤسسة كانت قد تحولت خلال فترة قصيرة إلى أحد أبرز الأذرع التنظيمية والسياسية في البلاد.