المحكمة العسكرية اللبنانية تدرس طلب إخلاء سبيل فضل شاكر

تنظر المحكمة العسكرية اللبنانية حالياً في طلب إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر، الذي تقدمت به محاميته ووكيلته القانونية الدكتورة أماتا مبارك، مستندة إلى معطيات قانونية وصحية جديدة قد تؤثر على مسار القضايا العالقة بحقه.

وأرفق الطلب بتقارير طبية تؤكد حاجة شاكر إلى متابعة صحية مستمرة بسبب معاناته من مرض السكري وما يرافقه من مضاعفات، في إطار مساعي الدفاع للحصول على قرار بالإفراج عنه.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة مستجدات قضائية شهدتها ملفات فضل شاكر خلال الأشهر الماضية، أبرزها صدور حكم بالبراءة في السادس من أيار/مايو الماضي من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، قائد سرايا المقاومة في صيدا عام 2013، وذلك بقرار صادر عن قاضي جنايات بيروت بلال ضناوي.

كما يستند طلب إخلاء السبيل إلى إفادات عدد من الضباط الكبار في الجيش اللبناني الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة العسكرية خلال جلسة عقدت في 26 أيار/مايو الماضي، وأكدوا فيها عدم وجود معطيات تشير إلى مشاركة شاكر في أحداث “معركة عبرا” التي وقعت في حزيران/يونيو 2013.

وشملت الشهادات إفادات كل من العميد ممدوح صعب، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا، والعميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي، إضافة إلى العميد علي شحرور، مدير فرع مخابرات الجنوب اللبناني.

وبحسب ما ورد في الجلسة، أجمع الضباط على أن فضل شاكر لم يشارك في الأعمال القتالية خلال أحداث عبرا، مشيرين إلى أنه كان يعتزم مغادرة المنطقة والسفر قبل اندلاع المواجهات، إلا أن التطورات الأمنية حالت دون ذلك.

كما أوضح الشهود أن المجموعة التي كانت ترافق الفنان اللبناني آنذاك كانت مخصصة لحمايته الشخصية، وليست قوة عسكرية أو مجموعة قتالية، مؤكدين في الوقت نفسه عدم امتلاكهم أي أدلة تثبت قيامه بتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير أو تقديم دعم مالي أو لوجستي لها.

وكان فضل شاكر قد أكد في إفاداته السابقة أمام القضاء اللبناني أنه لم يشارك في القتال ضد الجيش اللبناني، نافياً امتلاكه أي خبرة في استخدام الأسلحة أو المشاركة في العمليات العسكرية.

ومن المنتظر أن يبتّ قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض بطلب إخلاء السبيل خلال الفترة المقبلة، في ضوء المعطيات القانونية والطبية المقدمة من فريق الدفاع.