المجلس العلوي الأعلى” يصدر بياناً حول اعتقالات الساحل”

أدان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر حملات المداهمات والاعتقالات التي نُفّذت عقب المظاهرات السلمية الأخيرة في مناطق الساحل السوري، واصفاً إياها بأنها “عشوائية” و”تعكس نهجاً قمعياً ممنهجاً” لا يمتّ إلى دولة القانون والعدالة بصلة، وفق بيان صادر عن مكتب التنسيق والعلاقات العامة في المجلس.

وقال المجلس إن الاحتجاجات خرجت بمطالب سياسية ومدنية، من بينها الفدرالية السياسية وإطلاق سراح المعتقلين، مشيراً إلى سقوط قتلى ووجود إصابات خطيرة في صفوف المدنيين، بحسب ما ورد في البيان.

وأضاف أن حملات التوقيف طالت رجال دين وشخصيات سياسية واجتماعية وشباناً وقاصرين، وذكر بالاسم: الشيخ علي هلهل والشيخ أحمد حبيب والناشط السياسي أكثم ديب، إلى جانب آخرين.

واتهم البيان سلطات الأمر الواقع بـ“تلفيق تهمة فلول النظام” بحق المعتقلين “دون تقديم أدلة قانونية أو اتباع مسار قضائي”، معتبراً أن ذلك يهدف إلى تجريم الأصوات المعارضة وتبرير القمع وإسكات المطالب السلمية.

كما أشار المجلس إلى تصريحات علنية نُسبت لسلطات الأمر الواقع دعت إلى منع المتظاهرين من إيصال صوتهم، وقال إن ذلك تزامن مع أحداث “خطيرة” شملت اعتداءات وتخريب ممتلكات وإحراق سيارات في مناطق ذات غالبية علوية، محذراً من دفع المجتمع نحو “الانزلاق إلى حرب أهلية”.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وصنّاع القرار بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف ما وصفه بالسياسات القمعية، داعياً إلى إلزام سلطات الأمر الواقع “بتطبيق القرار 2799” وفق ما جاء في البيان.

وختم المجلس بالتأكيد على استقلاليته، رافضاً اتهامات “التبعية” لأي جهة، ومشيراً إلى أن مواقفه “انبثقت من معاناة الناس وتطلعاتهم”، بحسب البيان.