القلق يتصاعد بين ضباط النظام السابق في سوريا رغم إجراء تسويات أمنية

تشهد أوساط ضباط النظام السوري السابق حالة متزايدة من القلق، عقب تعميم أمني يستهدف، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ضباطاً برتب عميد وما فوق، رغم خضوع عدد منهم في وقت سابق لتسويات أمنية.

وبحسب المرصد، دفع التعميم عدداً من الضباط إلى تقليص تحركاتهم والتواري عن الأنظار، وسط مخاوف من توقيفهم، فيما غادر بعضهم أماكن إقامتهم المعتادة واتخذ آخرون إجراءات احترازية لتجنب الظهور العلني.

وأشارت المعلومات إلى أن حالة القلق لم تقتصر على الضباط المشمولين بالرتب العليا، بل امتدت إلى ضباط من رتب أدنى، في ظل تزايد المخاوف من توقيفات جديدة تطال عناصر وضباطاً سابقين في المؤسسة العسكرية.

ووفقاً للمرصد، لم توفر التسويات الأمنية التي أُجريت خلال الفترة الماضية شعوراً كافياً بالأمان لدى عدد من الضباط السابقين، مع استمرار تسجيل حالات توقيف رغم إتمام بعضهم إجراءات التسوية.

وتحدثت المعلومات عن تنفيذ عمليات توقيف فردية ومنظمة بعيداً عن الحملات الأمنية الواسعة، الأمر الذي ساهم في تصاعد حالة الهلع بين الضباط السابقين، ودفع بعضهم إلى تغيير أماكن إقامته وتقليص تحركاته إلى الحد الأدنى.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار ملف ملاحقة عناصر وضباط النظام السابق، في وقت تطرح فيه عمليات التوقيف المتتالية تساؤلات حول مصير التسويات الأمنية والضمانات التي قُدمت للمشمولين بها، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستتوسع لتشمل مزيداً من الضباط خلال المرحلة المقبلة.