أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني، في جلستها التي عُقدت اليوم الاثنين، تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين، حيث صوّت لمصلحة القرار 76 نائباً، فيما عارضه 41 نائباً وامتنع 4 نواب عن التصويت.
وشهد القرار اعتراض عدد من الكتل النيابية، أبرزها حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر.
وفي هذا السياق، قال النائب جورج عدوان إن ما حصل في المجلس “كان يجب منعه”، مشيراً إلى أن الوقت حان لتغيير النهج الذي يتعارض مع الدستور ومفهوم المؤسسات. وأضاف: “الدستور ليس وجهة نظر، ولو طُبّق مفهوم الدولة لكنا جنّبنا لبنان والمواطنين هذه الحرب المؤلمة والتمديد”.
واعتبر عدوان أن المجلس الدستوري سيكون أمام اختبار جديد، متسائلاً عمّا إذا كان سيلتزم باجتهاداته السابقة أم سيتجاوزها.
من جهته، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إن الكتلة كانت مقتنعة بصعوبة إجراء الانتخابات في الظروف الحالية، لكنها رأت أن تأجيلها لمدة سنة واحدة فقط كان الخيار الأنسب، مشيراً إلى أن ذلك السبب دفعهم إلى التصويت ضد التمديد لسنتين.
وكانت الانتخابات النيابية في لبنان مقرّرة في أيار/مايو المقبل، إلا أن التطورات الأمنية المتسارعة دفعت إلى طرح خيار التأجيل.
وجاءت جلسة مجلس النواب على وقع التصعيد العسكري والغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان، حيث حضر نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” برئاسة النائب محمد رعد، وذلك بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن محاولة اغتياله في هجوم على الضاحية الجنوبية في الأول من آذار/مارس الجاري.
