الاستثمار في سوريا.. مشاريع قديمة بثوب جديد

أطلقت ما يسمى بهيئة الاستثمار السورية خريطة استثمارية جديدة تضم 98 فرصة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات السورية، باستثناء السويداء والحسكة، في خطوة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتحفيز الاقتصاد السوري، وسط تساؤلات حول استبعاد قطاعات استراتيجية وحصر بعض المشاريع الكبرى بمسارات تفاوض خاصة.

وتُظهر الخريطة الاستثمارية الجديدة هيمنة واضحة للمشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، حيث يتصدر مشروع “مدينة دير الزور الجديدة” القائمة بكلفة تقديرية تبلغ 5.3 مليارات دولار، ويهدف إلى إنشاء 60 ألف وحدة سكنية تستوعب نحو 300 ألف نسمة. كما تشمل الخطة مشاريع عمرانية ضخمة في عدرا والقنيطرة والديماس وحسياء ومعرة النعمان واللاذقية.

رغم أهمية قطاع الطاقة في عملية إعادة الإعمار، لم تتضمن الخريطة سوى مشروعين فقط في هذا المجال، أحدهما لتوليد الكهرباء من الرياح في درعا، والآخر لاستثمار السجيل الزيتي في ريف حلب، ما أثار تساؤلات حول أسباب استبعاد مشاريع النفط والغاز والكهرباء من المنافسة الاستثمارية المفتوحة.

وشملت الخريطة عدداً محدوداً من المشاريع الصناعية والزراعية، أبرزها مشروع تطوير الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس)، وإعادة تشغيل معمل الغزل الحكومي في دير الزور، إضافة إلى مشاريع زراعية وثروة حيوانية في حماة والرقة ودير الزور.

وأعادت الحكومة طرح مشاريع استثمارية سبق الإعلان عنها خلال السنوات الماضية دون تنفيذ، من بينها:

* مشروع مترو دمشق
* طريق سريع يربط الحدود التركية بالأردنية
* طريق طرطوس – التنف
* مشروع الربط السككي بين سوريا والعراق
* مشاريع جر المياه إلى دمشق وتدمر وحسياء
* مشروع استثمار ثكنة طارق بن زياد في حلب

ويثير تكرار طرح هذه المشاريع تساؤلات حول أسباب تعثرها سابقاً وإمكانية تنفيذها في الظروف الحالية.