«افتح تمّك.. يطلع ملفك!».. قضية إينال إسماعيل تفتح سؤال العدالة وضمانات المحاكمة

أعادت قضية إينال إسماعيل، شقيق الممثل السوري لجين إسماعيل، إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول حدود الاحتجاز وضمانات المحاكمة وحق الموقوف في معرفة التهم الموجهة إليه وتوكيل محامٍ، في ظل تضارب الروايات حول ظروف توقيفه ومسار قضيته.

وكان لجين إسماعيل قد ظهر في تسجيل مصور تحدث فيه عن انقطاع أخبار شقيقه منذ حزيران/يونيو 2025، مشيراً إلى أن العائلة لم تتمكن، بحسب روايته، من معرفة وضعه القانوني أو توكيل محامٍ لمتابعة قضيته، وأنها أُبلغت في وقت سابق بأن توقيفه مرتبط بحيازة «هوية مزورة».

لكن رواية أخرى ظهرت لاحقاً عبر مصدر أمني نقلت عنه «الإخبارية السورية»، وقال إن إينال أُوقف قبل أشهر بسبب عمله السابق ضابط ارتباط في المكتب الأمني للفرقة الرابعة، وربط وجوده بالقوات التي شاركت في عمليات عسكرية في محيط الغوطة الشرقية. ولم تنشر الجهات الرسمية، وفق ما هو متاح حتى الآن، تفاصيل واضحة عن التهم القضائية المحددة الموجهة إليه أو المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات بحقه.

وبذلك، فإن ثبوت عمل إينال السابق ضمن مؤسسة عسكرية تابعة للنظام السابق، إن تأكد قضائياً، لا يغني بحد ذاته عن المسار القانوني الذي يحدد الأفعال المنسوبة إليه والأدلة عليها والمسؤولية الفردية عنها. فالمساءلة عن الانتهاكات لا تقوم على الانتماء الوظيفي وحده، وإنما على التحقيق وتحديد المسؤوليات وإثباتها أمام جهة قضائية مختصة.

في المقابل، تبقى رواية العائلة بشأن عدم تمكنها من توكيل محامٍ أو معرفة الوضع القانوني للموقوف، وهي رواية نقلتها عدة وسائل إعلام، بحاجة إلى توضيح رسمي بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه. وتشير تقارير إعلامية إلى أن سجلات رسمية توثق أربع زيارات عائلية لإينال خلال فترة احتجازه، وهو ما يضيف إلى القضية تفاصيل تحتاج إلى تفسير من الجهات المعنية.

أما الجانب الآخر من القضية، فيتعلق بما قاله لجين إسماعيل عن تعرض عائلته لابتزاز مالي بعد اختفاء شقيقه، إذ أفاد بأن أشخاصاً تواصلوا مع الأسرة وطلبوا مبلغاً مالياً مقابل معلومات عن مكان وجود إينال، وأن العائلة دفعت المبلغ قبل أن تعرف لاحقاً أنه محتجز لدى جهة أمنية رسمية.

كما تحدث إسماعيل عن إجراءات أمنية طالت منزل العائلة في منطقة الزهريات بحي المزة في دمشق، وقال إن قوة أمنية طوقت المكان وفرضت قيوداً على الدخول والخروج، وإن أفراداً من عائلته اضطروا إلى مغادرة المنزل، فيما مُنعت والدته من الوصول إليه. وتبقى تفاصيل الأساس القانوني لهذه الإجراءات، وفق المعلومات المنشورة، بحاجة إلى توضيح رسمي.

القضية، بهذا المعنى، تتجاوز اسم إينال إسماعيل أو خلفيته العسكرية. فإذا كانت هناك أدلة على ارتكاب جرائم، فإن الطريق الطبيعي هو إعلان التهم، والتحقيق فيها، وتمكين المتهم من حقوق الدفاع، وعرض الأدلة أمام القضاء، ثم إصدار حكم يستند إلى القانون.

فالعدالة الانتقالية لا تعني استبدال المحاكمات بملفات أمنية غير معلنة، كما لا تعني تجاهل الانتهاكات التي يُشتبه بأن أفراداً ارتكبوها خلال عهد النظام السابق. وبين الأمرين، يبقى المعيار الأوضح هو القانون: اتهام محدد، أدلة قابلة للفحص، حق في الدفاع، ومحاكمة تفضي إلى حكم قضائي واضح.

وحتى صدور معلومات رسمية أكثر تفصيلاً بشأن التهم والإجراءات القضائية، تبقى قضية إينال إسماعيل مثالاً على الحاجة إلى شفافية أكبر في ملفات التوقيف والمحاسبة، خصوصاً في مرحلة يفترض أن تكون فيها العدالة الفردية أساساً لأي مسار للعدالة الانتقالية.