اعتصام “قانون وكرامة” في دمشق.. مطالب بالإصلاح السياسي والعدالة

يستعد ناشطون سوريون لتنظيم اعتصام تحت عنوان “قانون وكرامة”، يوم 17 نيسان/أبريل الجاري، في ساحة يوسف العظمة وسط العاصمة دمشق، تزامناً مع الذكرى الثمانين لجلاء الاحتلال الفرنسي عن سوريا.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاشات حول شكل المرحلة الانتقالية وحدود دور السلطة الحالية، بالتوازي مع ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة يعيشها السوريون.

مطالب بالإصلاح السياسي والعدالة الانتقالية

وطرح منظمو الاعتصام، عبر بيان رسمي، حزمة مطالب تركز على ضرورة إطلاق عملية انتقال سياسي حقيقية تقوم على حوار وطني شامل، وصولاً إلى انتخابات حرة، إلى جانب تفعيل مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

كما شدد البيان على رفض ما وصفه بـ“إعادة إنتاج النظام السابق”، داعياً إلى وقف تعويم شخصياته، وتعزيز المشاركة السياسية عبر انتخابات للمجالس المحلية والنقابات، وتفعيل دور الأحزاب، مع التأكيد على رفض احتكار السلطة.

مطالب معيشية وخدمية

وعلى الصعيد المعيشي، طالب المشاركون بتحقيق العدالة الاقتصادية، عبر ضبط الأسعار وربط الأجور بمستوى المعيشة، إلى جانب حماية الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وضمان وصولها بشكل عادل.

كما دعا البيان إلى دعم الفئات الأكثر تضرراً، بما في ذلك المتقاعدون والنازحون والنساء والأطفال، إضافة إلى حماية مصادر رزق العاملين والتجار وأصحاب المهن الحرة.

مراقبة حقوقية للاعتصام

من جهتها، أعلنت منظمة “العدالة للجميع” مشاركتها بصفة “مراقب”، مؤكدة أن فريقاً من المحامين والخبراء سيعمل على رصد وتوثيق مجريات الاعتصام، ومتابعة مدى التزام الأطراف بحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، مع توثيق أي انتهاكات محتملة.

ويرى منظمو الاعتصام أن هذه المطالب تمثل مدخلاً أساسياً لأي إصلاح حقيقي، داعين إلى الاستجابة لها بما يحقق العدالة والكرامة للسوريين.