ارتفاع جديد للمحروقات في سوريا… والأسواق أمام موجة غلاء جديدة

بعد الزيادة الأخيرة على أسعار الكهرباء، عاد ملف المحروقات ليثير موجة واسعة من الغضب والقلق في الشارع السوري، مع إعلان رفع أسعار عدد من المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 17 و30 بالمئة، في خطوة يتخوّف كثيرون من انعكاساتها المباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية.

الزيادة الجديدة لا تُقرأ فقط كأرقام على لوائح التسعير، بل كحلقة إضافية في سلسلة الضغوط المعيشية التي تثقل كاهل السوريين، خصوصاً في ظل التراجع المستمر للقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.

ومنذ تشرين الثاني 2025، بدأت مرحلة جديدة في تسعير المحروقات داخل سوريا في ظل حكومة الجولاني بعد اعتماد الدولار في تحديد الأسعار للمرة الأولى، وهو ما فتح الباب أمام موجات متتالية من الغلاء طالت معظم القطاعات والخدمات الأساسية.

ومع كل ارتفاع في أسعار الوقود، تتسع دائرة التأثير سريعاً لتشمل النقل والغذاء والصناعة وحتى الخدمات اليومية، إذ ترتفع أجور المواصلات بشكل مباشر، فيما تنعكس تكاليف النقل والإنتاج على أسعار السلع في الأسواق، ما يدفع المواطنين لتحمّل أعباء إضافية في كل تفاصيل حياتهم.

كما ساهمت الزيادات المتكررة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في وقت تواصل فيه الليرة السورية فقدان قيمتها، بينما بقيت الرواتب عاجزة عن مواكبة التضخم المتسارع، الأمر الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من السكان.

ويرى مراقبون أن أي زيادة جديدة في أسعار المحروقات لا تتوقف عند حدود محطات الوقود، بل تتحول إلى موجة غلاء عامة تمتد آثارها إلى كل منزل وسوق ومائدة سورية، في ظل غياب حلول اقتصادية قادرة على الحد من الانهيار المعيشي الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.