إلغاء قانون قيصر… نهاية العقوبات أم إعادة تدويرها بشكل جديد؟

صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع، في خطوة تعكس تغيّر النظرة الأمريكية تجاه جدوى العقوبات الشاملة على سوريا، لكن الإلغاء ليس نهاية العقوبات، بل إعادة هندستها بشكل جديد.

الولايات المتحدة أبقت على جوهر الضغط:

تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب ما يزال قائماً.

عقوبات إيران وحزب الله والمخدرات مستمرة.

الأموال السورية المجمدة لم يُفرَج عنها.

وبدلاً من القيود الشاملة، ستعتمد واشنطن على آلية رقابية تمتد لأربع سنوات عبر تقارير نصف سنوية تراقب سلوك الحكومة السورية في ملفات الإرهاب، الوجود الأجنبي، حماية الأقليات، وضبط السلوك العسكري والمالي.

اقتصادياً، يشير خبراء إلى أن المستفيد الأكبر من تخفيف العقوبات قد يكون السلطة لا المجتمع، نظراً لهيمنة اقتصاد الحرب والمحسوبيات.

تقارير رويترز تحدثت عن لجنة اقتصادية مرتبطة بالشرع استحوذت على أصول رجال أعمال تتجاوز مليار دولار، ما يثير مخاوف من إعادة إنتاج شبكات النفوذ نفسها.

السيناريو الأقرب:

٧٠–٨٠٪ من المكاسب للسلطة

مقابل ٢٠–٣٠٪ فقط للمجتمع—وهي نسبة متفائلة أصلاً.

الخلاصة:

ما يجري ليس انفراجاً اقتصادياً، بل إعادة تموضع أمريكية تمنح واشنطن قدرة أكبر على ضبط السلوك السياسي والاقتصادي في سوريا، فيما ينتظر السوريون ليروا إن كان هذا التحول سيحمل تغييراً حقيقياً… أم أنه مجرد إعادة تدوير للنظام الاقتصادي القديم بوجوه جديدة.