إسطنبول: حملة أمنية تطال مشاهير ضمن تحقيقات موسعة بقضايا مختلفة

أثارت عملية أمنية واسعة نفذتها السلطات التركية في مدينة إسطنبول، صباح الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، جدلًا واسعًا بعد أن شملت عدداً من الشخصيات العامة والمشاهير، من بينهم ممثلات ومغنيات ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تحقيق موسع بقضايا تتعلق بالمخدرات والمنشطات.

ونفذت فرق قيادة الدرك في إسطنبول عمليات متزامنة في سبعة عناوين مختلفة، توزعت على مناطق ساريير، أيوب، شيشلي، أوسكودار، باكيركوي، إسنيورت، واستهدفت عدداً من الأسماء المعروفة في الوسطين الفني والإعلامي.

وأسفرت الحملة عن توقيف كل من الممثلة إيريم ساك، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي دانلا بيليتش، والمغنية ألينا تيلكي، إضافة إلى مؤمنة سنا يلدز، حيث أفادت التحقيقات بالعثور على نحو خمس غرامات من مادة الماريغوانا وأداة لطحنها داخل منزل الأخيرة.

في المقابل، لم تعثر الفرق الأمنية على الممثلة ميليسا دونجيل، والمغني يوسف غوناي، وكاتب عمود صحيفة «حرييت» جيهان شينسوزلو في عناوينهم المسجلة، فيما تشير المعلومات إلى وجود بعض المشتبه بهم الآخرين، من بينهم شيماء سوباشي وشفال شاهين وميرت فيدينلي، خارج البلاد.

ولا حقًا، أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم الإفراج عن إيريم ساك، وألينا تيلكي، ودانلا بيليتش، ومؤمنة سنا يلدز، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وأخذ عينات من الشعر والدم لهن في معهد الطب الشرعي.

وأوضحت النيابة العامة أن التهم الموجهة للمشتبه بهم تتعلق بشراء أو قبول أو حيازة مواد مخدرة أو منشطة بغرض الاستخدام الشخصي، إضافة إلى تعاطي هذه المواد. كما أصدرت أوامر توقيف إضافية بحق قاسم غاريب أوغلو وبوراك أتيش بتهم «توفير مواد مخدرة» و«تسهيل استخدامها»، إلى جانب ملاحقة عدد آخر من المتورطين في القضية.

ويأتي ذلك بعد توقيف سابق لشخصية مواقع التواصل الاجتماعي سركان ياشار ضمن التحقيق نفسه، قبل الإفراج عنه لاحقًا بموجب ما يُعرف بأحكام «التوبة الفعّالة».

وأثارت الحملة الأمنية ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها خطوة ضرورية لمكافحة المخدرات، ومن أعرب عن صدمته من تورط أسماء معروفة في مثل هذه القضايا.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وتهدف إلى كشف جميع الشبكات المرتبطة بتعاطي وترويج المخدرات والمنشطات، وضمان عدم تورط أي شخصية عامة أو بارزة في أنشطة غير قانونية، في إطار سياسة حازمة لمكافحة هذه الظاهرة.