إدارة ترامب تسعى لإلغاء “قانون قيصر” عن سوريا !

كشف مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على الكونغرس من أجل الإلغاء الكامل لقانون قيصر للتحرر المدني في سوريا، الذي فرضته الولايات المتحدة على دمشق في مارس 2019.

ونقل موقع المونيتور عن مسؤول رفيع في الكونغرس قوله إن مسؤولي البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا المشرّعين أن الموقف الرسمي هو إنهاء القانون كلياً.

تفاصيل الحملة للغاء العقوبات

وفقًا للتقرير، أجرى المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، اتصالات هاتفية مع كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين خلال الأسابيع الأخيرة لدعم إلغاء “قانون قيصر”.

يرى المسؤولون أن الرئيس ترامب قد باشَر بالفعل إلغاء عدد كبير من العقوبات بحق سوريا عبر أوامر تنفيذية، لكن قانون قيصر ما زال قائماً كأداة فرضت عزلاً اقتصادياً على دمشق.

ولأول مرة يُجمع مشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على أهمية رفع العقوبات: تضمنت القائمة السناتور جين شاهين “ديمقراطية” والسناتور جو ويلسون “جمهوري”، بحسب الموقع.

ومعارضة رفع العقوبات تشمل منظمات مؤيدة لإسرائيل في واشنطن، والتي ترى أن الإبقاء على «قيصر» ضروري لحماية إسرائيل والأقليات مثل العلويين والدروز.

وأفاد التقرير بأن مسؤولين إسرائيليين، ومن بينهم رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية، شاركوا في التواصل مع أعضاء الكونغرس لدعم موقف الحفاظ على العقوبات.

خلفية وتأثير للعقوبات

صرّح السناتور جو ويلسون، أواخر سبتمبر/أيلول، بأن “الشعب السوري قد تحرّر ويجب إلغاء قانون قيصر”، مشيراً إلى أن سوريا مستقرة ويمكن أن تصبح دولة ذات سيادة غير مقسّمة.

حسب التقرير، فإن رفع العقوبات عن سوريا سيتيح إعادة دمجها في الاقتصاد العالمي، ويتطلّب تحركاً تشريعياً من الكونغرس لأن الإدارة وحدها لا تملك القدرة على إلغاء القانون.

تحليلات سابقة تشير إلى أن استمرار العقوبات يعرقل عملية إعادة الإعمار ويزيد من معاناة المدنيين، ما يضع تبعات إنسانية واقتصادية متشعّبة.