ألمانيا تسحب الحماية المؤقتة من 552 سورياً !

أفادت وسائل إعلام ألمانية، الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية الألمانية سحبت الحماية المؤقتة من 552 مواطناً سورياً، في إطار مراجعات موسّعة لملفات اللجوء بعد تطورات الأوضاع في سوريا.

وذكرت صحيفة “بيلد” أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بدأ مراجعة آلاف قرارات اللجوء الممنوحة لسوريين، ضمن سياسة جديدة تستهدف فئات محددة، تشمل مرتكبي الجرائم، والأشخاص المصنفين كمخاطر أمنية، إضافة إلى لاجئين زاروا سوريا مؤقتاً خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن المكتب الاتحادي استأنف إجراءات سحب الحماية في الحالات التي بات فيها الوضع في سوريا “أكثر وضوحاً”، وفق تعبيره.

وبحسب بيانات رسمية حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تم البتّ في 16,737 ملف مراجعة، أسفرت عن:

سحب الحماية في 552 حالة

إلغاء حق اللجوء الدستوري في 6 حالات

سحب صفة اللاجئ وفق اتفاقية جنيف في 268 حالة

إلغاء الحماية الفرعية عن 184 حالة

رفع حظر الترحيل عن 94 حالة

في المقابل، بقيت الحماية سارية في 16,185 حالة، بينما لا تزال 20,428 دعوى قيد الدراسة.

تركيا تمهّد لتشديد إجراءات الإقامة ووقف الخدمات الصحية المجانية

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام تركية عن توجهات جديدة لدى أنقرة لتشديد سياساتها تجاه اللاجئين السوريين، بعد عام على سقوط نظام بشار الأسد.

وأفادت صحيفة “تركيا” بأن السلطات التركية قررت وقف الخدمات الصحية المجانية للاجئين السوريين اعتباراً من مطلع عام 2026، ضمن خطة تهدف إلى تشجيع العودة الطوعية إلى سوريا.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يترافق ذلك مع رفع صفة “الحماية المؤقتة – الكيملك”، وإلزام السوريين الراغبين بالبقاء بالتقدم للحصول على إقامة رسمية بشروط أكثر صرامة، تشمل:

امتلاك منزل أو عقد إيجار نظامي

إثبات عمل وتأمين صحي

تقديم كشف حساب مصرفي

وأشارت إلى أن السوريين الذين لا يستوفون هذه الشروط سيُعادون إلى سوريا، مع استخدام مساعدات الأمم المتحدة لدعم عمليات العودة، بما في ذلك تقديم دعم مالي وتغطية تكاليف السفر.

تعكس هذه الإجراءات في ألمانيا وتركيا توجهاً أوروبياً وإقليمياً متزايداً لإعادة تقييم أوضاع اللاجئين السوريين، في ظل تغيّر المشهد السياسي والأمني في سوريا، وفتح الباب أمام موجة جديدة من سحب الحماية وتشديد شروط الإقامة خلال المرحلة المقبلة.