أزمة استبدال الليرة السورية: بطء التنفيذ يثير تساؤلات

تشهد عملية استبدال الليرة السورية القديمة بالجديدة تعثّراً ملحوظاً، رغم التمديد المتكرر للمهلة، ما يطرح تساؤلات حول فعالية السياسة النقدية وقدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية، وفق معطيات من مصادر اقتصادية مطلعة.

مدّد مصرف سورية المركزي مهلة الاستبدال لشهر إضافي بدءاً من حزيران، مع الإبقاء على تداول العملتين، في خطوة تهدف لتفادي صدمة سيولة، لكنها تعكس بطء وتيرة الاستبدال مقارنة بالتوقعات.

فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع

أكد المركزي السوري أنه تم استبدال أكثر من 50% من الكتلة النقدية، فيما تزال الليرة القديمة مهيمنة في التداول، في ظل فئات جديدة محدودة الانتشار في البيع والصرافة.

اختلال في ضخ العملة الجديدة

تشير المعطيات إلى ضعف ضخ الليرة الجديدة مقابل بطء سحب القديمة، مع استمرار شركات الصرافة بتداول العملة القديمة بسبب نقص الفئات الجديدة، ما خلق سوقاً مزدوجة مربكة.

تداعيات اقتصادية محتملة متعلقة بارتفاع كلفة المعاملات اليومية، وتراجع الثقة بالسياسة النقدية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الدولار والاقتصاد الموازي، واحتمال تباطؤ النشاط الاقتصادي في القطاعات النقدية.

إشكاليات إضافية

تناقض في نسب الاستبدال المعلنة وفرض بعض الجهات التعامل بالليرة الجديدة فقط، وضعف البنية المصرفية والدفع الإلكتروني.

مقترحات للحل

يدعو خبراء إلى تسريع ضخ العملة الجديدة، وتوسيع نقاط الاستبدال، وتعزيز الشفافية في الأرقام، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني لتخفيف الضغط النقدي

تحوّلت عملية استبدال الليرة من إجراء تقني إلى اختبار حقيقي لثقة السوق، وسط مخاوف من تحوّلها إلى أزمة أعمق إذا لم تُعالج اختناقات التنفيذ بسرعة وشفافية.