عقوبات اقتصادية جديدة على لبنان

تسعى واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية على لبنان إذا لم تتخد الحكومة اللبنانية قرارً يقضي بإغلاق الموسسات المالية التابعة لحزب الله، وعلى رأسها مؤسسة القرض الحسن، التابعة للحزب.

لهجة العقوبات ظهرت ملية على لسان وفد الخزانة الأمريكية الذي التقى في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية، وعدداً من المسؤولين، ونقل إلى لبنان رسالة مفادها أن ” الملف اللبناني لم يعد يقتصر على السلاح فقط، بل على بنية الحزب الاقتصادية، والمرافق التي تغذي الحزب مالياً من القرض الحسن، وصولاً إلى مكاتب الصيرفة، والتحويلات المالية التي تمر عبرها الأموال الإيرانية ” بحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وضمن هذا السياق قال النائب في البرلمان اللبناني، مارك ضو أن” زيارة الوفد الأمريكي إلى لبنان، تحمل في طياتها رسائل إقتصادية مفادها أن واشنطن ستوسع من دائرة ضغوطاتها على الحزب بهدف قطع شبكات التمويل عنه”.

وأضاف ضو أن ” هناك توجهاَ أمريكياَ لملاحقة المؤسسات المالية والتربوية والاجتماعية التابعة للحزب، مع التركيز الأكبر على جمعية القرض الحسن”.

وتعتبر الجمعية ركيزة أساسية في النشاط المالي التابع للحزب، وتعمل على تأمين السيولة المالية، من خلال تسييل الذهب والكفالات ولديها ما يقارب الـ 30 فرعاً على امتداد الأراضي اللبنانية.