أثارت الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات العسكرية في حلب بشأن المجازر التي شهدها الساحل السوري موجة من الاستياء بين أهالٍ من المنطقة، وسط انتقادات لتفاوت العقوبات وازدواجية المعايير في محاسبة المتهمين، بحسب تقرير أوردته شبكة «يورونيوز».

وتتركز الانتقادات على اختلاف الأحكام الصادرة بحق متهمين مرتبطين بالنظام السابق، مقارنة بعناصر تابعين لوزارة الدفاع في السلطة الانتقالية، إذ يرى أهالٍ من الساحل أن تفاوت العقوبات يثير تساؤلات بشأن معايير المحاسبة القضائية ومدى تطبيقها بصورة متساوية على جميع المتهمين، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو الجهات التي كانوا يتبعون لها.

وفي هذا السياق، نقل التقرير عن مواطنة من محافظة طرطوس انتقادها أداء القضاء، متهمة إياه بالمحاباة الطائفية والعشائرية، ومبدية اعتراضها على حكم بالسجن لمدة عامين بحق متهم بالتورط في تعذيب موقوفين، معتبرة أن العقوبة لا تتناسب مع خطورة الأفعال المنسوبة إليه.

كما أثار أهالٍ من مدينة جبلة تساؤلات بشأن ما وصفوه بغياب المحاسبة بحق مقاتلين أفغان، تتهمهم شهادات محلية بالمشاركة في المجازر التي شهدها الساحل السوري، مطالبين بتوضيح مصير التحقيقات المتعلقة بهذه الاتهامات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات.

وتعيد هذه الانتقادات ملف مجازر الساحل السوري إلى الواجهة، في ظل مطالبات بتحقيق العدالة للضحايا وذويهم، وضمان شفافية الإجراءات القضائية، وتوضيح الأسس التي استندت إليها الأحكام الصادرة، بما يعزز الثقة بمسار المحاسبة.

وتبقى الاتهامات المتعلقة بتفاوت العقوبات ومسؤولية أفراد أو مجموعات عن الانتهاكات بحاجة إلى تقييم يستند إلى ملفات التحقيق والأحكام القضائية والأدلة المتاحة، فيما يطالب أهالٍ بالكشف عن جميع ملابسات القضية وضمان عدم استثناء أي متهم من المساءلة القانونية.