يواجه مزارعون سوريون تأخراً في الحصول على مستحقات محاصيل القمح التي سلّموها منذ أشهر، في وقت أعلنت فيه الحكومة طرح كميات من القمح للبيع، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم تسديد حقوق المزارعين رغم وفرة المحصول.

وبحسب وسائل إعلام، لم تتجاوز نسبة صرف مستحقات القمح حتى مطلع أيلول الماضي 38%، وفق بيانات فرع إزرع في محافظة درعا، في مؤشر إلى استمرار تأخر المدفوعات المستحقة للمزارعين.

وفي محافظتي الحسكة والرقة، تتواصل شكاوى المزارعين من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، إذ لا تزال بعض الفواتير العائدة إلى شهري أيار وحزيران من دون تسديد، وسط وعود باستكمال عمليات الصرف قبل نهاية تشرين الأول.

ويثير طرح كميات من القمح للبيع، بالتزامن مع استمرار تأخر دفع مستحقات المزارعين، تساؤلات بشأن آليات إدارة المحصول وأسباب عدم انعكاس وفرة الإنتاج على سرعة تسديد المستحقات المالية للمنتجين.

ويقول واقع الشكاوى إن المزارعين لا يزالون ينتظرون أموالهم بعد تسليم محاصيلهم، في وقت تشكل فيه هذه المستحقات مورداً أساسياً لتغطية تكاليف الإنتاج والاستعداد للمواسم الزراعية المقبلة، ما يجعل الالتزام بمواعيد الدفع عاملاً مهماً في دعم القطاع الزراعي واستقرار أوضاع العاملين فيه.

وتبقى الأنظار متجهة إلى مدى الالتزام بالوعود الحكومية باستكمال الصرف قبل نهاية تشرين الأول، وما إذا كانت الجهات المعنية ستوضح أسباب التأخير وتضع آلية تضمن حصول المزارعين على مستحقاتهم في مواعيد محددة.