35 قتيلاً بعمليات تصفية منذ بداية 2026.. حماة الأكثر تضرراً

تتواصل في عدد من المحافظات السورية عمليات قتل وتصفية ميدانية تطال أشخاصاً متهمين بالتعامل مع أجهزة النظام السوري السابق الأمنية والعسكرية أو الارتباط بها، في ظل استمرار غياب المسارات القضائية القادرة على التحقيق في هذه الاتهامات والفصل فيها وفق إجراءات تضمن حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وبحسب توثيق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الأشخاص الذين قُتلوا في عمليات تصفية واستهداف مباشر على خلفية اتهامات بالتعاون مع قوات النظام السابق وأجهزته الأمنية إلى 35 شخصاً منذ مطلع عام 2026. وتوزعت الحصيلة على حماة بواقع 15 قتيلاً، وإدلب وحلب وريف دمشق ودير الزور بـ4 قتلى في كل منها، إضافة إلى قتيلين في حمص وقتيلين في درعا.

وتشير بيانات المرصد إلى تسجيل أعلى وتيرة لهذه العمليات خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو، حيث قُتل 9 أشخاص في كل شهر، قبل أن تستمر عمليات الاستهداف خلال أيلول/سبتمبر، مع تسجيل قتيلين على الأقل، أحدهما في دير الزور والآخر في حماة.

وتتخذ هذه الحوادث، وفق توثيق المرصد، أشكالاً متعددة، بينها عمليات قتل توصف بأنها انتقامية أو ثأرية، وأخرى مرتبطة بخلافات وتصفية حسابات محلية وفصائلية، فيما لا تتوافر في كثير من الحالات معلومات حاسمة حول الجهات المنفذة أو دوافعها.

ويثير استمرار هذه العمليات مخاوف من تحول الاتهامات بالارتباط بالنظام السابق إلى أحكام ميدانية تُنفذ خارج المؤسسات القضائية، خصوصاً في ظل تعقيدات ملف الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال العقود الماضية، بما فيها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل تحت التعذيب.

ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اتهام أي شخص بالتعاون مع النظام السابق أو أجهزته الأمنية والعسكرية لا يمنح أي جهة الحق في تنفيذ عمليات قتل أو ما يشبه القصاص خارج إطار القانون، مشدداً على ضرورة إخضاع المتهمين للتحقيق والمحاكمة وفق إجراءات قضائية تضمن حقوقهم الأساسية.

كما يحذر من أن غياب المحاسبة القضائية قد يفتح الباب أمام استغلال هذه الاتهامات لتصفية الخصومات الشخصية والمحلية، بما يوسع دائرة العنف ويقوض فرص تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الانتهاكات.

ويأتي ذلك في سياق أمني أوسع، إذ وثق المرصد خلال عام 2026 مئات جرائم القتل في محافظات سورية مختلفة، إلى جانب عمليات قتل ذات دوافع انتقامية وطائفية وتصفيات خارج إطار القانون، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالأمن وسيادة القانون ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.