رواية «التسريب» تحت المجهر.. ما حقيقة فصل 40 موظفاً من MTN Syria؟

تتضارب الروايات حول خلفية فصل نحو 40 موظفاً من شركة MTN Syria في محافظة اللاذقية، بين رواية رسمية تتحدث عن تورطهم في تسريب بيانات حساسة لمشتركين ومسؤولين إلى «جهات خارجية»، ومعلومات حصلت عليها «XMedia» تشير إلى أن طبيعة وظائف الموظفين المفصولين وصلاحياتهم لا تتطابق مع حجم الاتهامات المتداولة.

وكانت صحيفة «الثورة السورية» التابعة للسلطات الحالية قد نقلت عن مصدر مطلع أن الموظفين فُصلوا بعد «ثبوت تورطهم» في تسريب معلومات، وربطت القضية بجهات قالت إنها تعمل على «زعزعة الأمن في سوريا».

لكن مصادر مطلعة تحدثت إلى «XMedia» قدمت رواية مختلفة، مؤكدة أن الموظفين الذين شملتهم قرارات الفصل لا يشغلون، بحسب المعلومات المتوافرة لديها، مواقع إدارية أو تقنية قيادية تمنحهم صلاحيات الوصول إلى المستوى المطلوب من البيانات الحساسة، بما فيها تسجيلات الاتصالات أو بيانات المشتركين والأرقام المرتبطة بمسؤولين.

وتشير المصادر إلى أن الوصول إلى هذا النوع من المعلومات يخضع عادةً لمستويات محددة من الصلاحيات التقنية والإدارية، ولا يكون متاحاً بصورة مفتوحة لجميع العاملين في شركات الاتصالات، ما يطرح تساؤلات حول الآلية التي يُفترض أن يكون الموظفون المفصولون قد استخدموها للوصول إلى البيانات وتسريبها بالحجم الذي تتحدث عنه الرواية المتداولة.

وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في السؤال عن مدى توافق الصلاحيات الوظيفية للموظفين المفصولين مع الاتهامات الموجهة إليهم، خصوصاً أن إثبات عملية تسريب واسعة يفترض تحديد نوع البيانات التي جرى الوصول إليها، ومن استخدم الصلاحيات اللازمة للوصول إليها، وكيفية استخراجها ونقلها، والجهة التي وصلت إليها.

في المقابل، تقول مصادر من داخل الشركة إن قضية الموظفين لم تبدأ، بحسب روايتها، باتهامات التسريب، مشيرة إلى أن عدداً من العاملين المنتمين إلى الطائفة العلوية تعرضوا خلال الفترة السابقة لضغوط وظيفية، من بينها محاولات نقل موظفين من محافظة اللاذقية إلى محافظة إدلب.

وبحسب هذه المصادر، اعتبر بعض الموظفين أن النقل إلى محافظة أخرى يشكل ضغطاً وظيفياً قد يدفعهم إلى ترك العمل، قبل أن تتبع ذلك قرارات فصل طالت نحو 40 موظفاً في محافظة اللاذقية.

وتفتح هذه الرواية مساراً آخر للتحقيق، يتعلق بما إذا كانت قرارات الفصل قد جاءت نتيجة تحقيقات تقنية وأمنية بدأت فعلياً قبل إنهاء عقود الموظفين، أم أن اتهامات «التسريب» ظهرت لاحقاً لتفسير قرارات الفصل وتبريرها.

وفي ظل غياب تفاصيل منشورة حول نتائج أي تحقيق تقني أو أمني، أو أسماء الموظفين المفصولين وطبيعة وظائفهم والصلاحيات التي كانت متاحة لهم، تبقى الروايتان المتداولتان بحاجة إلى مزيد من الأدلة والتوضيحات.

وتطرح القضية في جوهرها سؤالاً أساسياً: هل تستند قرارات فصل الموظفين إلى ملف موثق يثبت حصول عمليات تسريب للبيانات، ويحدد المسؤوليات والصلاحيات والجهات المستفيدة، أم أن هناك خلفيات وظيفية أخرى سبقت اتهامات التسريب؟

وتنتظر «XMedia» توضيحات شركة MTN Syria والجهات المعنية حول طبيعة القرارات وأسبابها، وما إذا كان قد جرى فتح تحقيق رسمي يثبت الاتهامات المتداولة، حفاظاً على حق الموظفين في معرفة الأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه قرارات فصلهم.