تتجه عملية إعادة هيكلة القطاع العام في سوريا إلى مرحلة جديدة، مع حديث عن استبدال تدريجي لنحو 800 ألف موظف في مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من أن تتحول الوظيفة العامة مجدداً إلى مساحة للتسييس، لكن بأدوات مختلفة عن تلك التي كانت سائدة قبل سقوط النظام.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الأخبار»، فإن مسار إعادة تشكيل الجهاز الإداري يترافق مع إبعاد أعداد كبيرة من الموظفين، مقابل إدخال موظفين جدد، في ظل اتهامات بأن معيار الولاء السياسي والتنظيمي بات حاضراً في بعض عمليات التعيين إلى جانب المعايير المهنية. وتأتي هذه التطورات بعد موجة واسعة من التسريحات التي بدأت منذ نهاية 2024، والتي شملت قطاعات مدنية وأمنية، وسط انتقادات لعدم وضوح معايير الإبعاد في عدد من الحالات.
في المقابل، واصلت المؤسسات الحكومية الإعلان عن شواغر جديدة. وكانت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت في آب الماضي عن مرحلة جديدة من التوظيف لسد شواغر طبية وهندسية ومالية وإعلامية في مختلف المحافظات، ما يعكس استمرار عملية إعادة تشكيل الكادر الوظيفي في مؤسسات الدولة.
وتثير هذه السياسة تساؤلات حول الأسس التي يجري اعتمادها في الاستغناء عن الموظفين الحاليين واختيار البدلاء، ولا سيما في القطاعات التي تحتاج إلى خبرات متراكمة يصعب تعويضها سريعاً. كما تتزايد المخاوف من عودة ممارسات شبيهة بـ«الموافقة الأمنية» بصورة جديدة، إذا أصبحت الخلفية السياسية أو الانتماء التنظيمي عاملاً مؤثراً في الحصول على الوظيفة العامة.
وكانت الحكومة الانتقالية قد أعلنت في مراحل سابقة عن إعادة تقييم الجهاز الإداري ومراجعة سجلات الموظفين بهدف معالجة الترهل والموظفين الوهميين ورفع كفاءة المؤسسات. كما أعلنت وزارة الإدارة المحلية في آب إعادة 6520 موظفاً من أصل 8014 موظفاً كانوا قد فُصلوا بسبب مشاركتهم في الثورة، بعد إخضاعهم لإجراءات تقييم ومقابلات.
وفي المقابل، يرى باحثون أن إعادة هيكلة القطاع العام تحتاج إلى معايير قانونية ومهنية واضحة تفصل بين المساءلة عن الانتهاكات أو الفساد وبين الإقصاء الوظيفي على أساس سياسي. ويشير المركز السوري لبحوث السياسات إلى أن إعادة تشكيل الجهاز العام رافقها، وفق تقارير سابقة، إحلال موظفين مقربين من السلطة الجديدة أو من شبكات مرتبطة بها في بعض المواقع، محذراً من تحول الإدارة العامة إلى فضاء يقوم على الولاء السياسي والتنظيمي بدلاً من الكفاءة والحياد المؤسسي.
وبذلك، تفتح عملية إعادة تشكيل الوظيفة العامة في سوريا سؤالاً أوسع حول طبيعة الدولة التي يجري بناؤها بعد سقوط النظام: هل تكون إعادة الهيكلة مدخلاً لإدارة عامة أكثر كفاءة وشفافية، أم تتحول إلى إعادة إنتاج لتسييس الوظيفة العامة بأساليب جديدة؟
رصدت مصادر محلية تحليق أكثر من طائرة مسيّرة، يُرجّح أنها إسرائيلية، في أجواء العاصمة السورية دمشق منذ ساعات الصباح، مع استمرار تحليقها حتى الآن، دون ورود معلومات عن طبيعة المهام التي تنفذها أو الأهداف التي ترصدها.
تداولت معلومات أن المواطن العراقي أحمد مشذوب الخفاجي، المعروف بلقب «أبو تبارك»، اعتُقل من داخل مقام السيدة زينب في ريف دمشق، وسط غموض يحيط بظروف اعتقاله والجهة التي اقتادته إلى مكان مجهول، عقب انقطاع أخباره منذ نحو ثلاثة أيام.
فُقد الاتصال بالفتاة آية عامر الغفاري منذ 9 تشرين الأول الجاري، في بلدة قيطة الواقعة شرق مدينة الصنمين بريف درعا، وسط غموض يحيط بظروف اختفائها، وعدم ورود أي معلومات حتى الآن عن مكان وجودها أو مصيرها، ما يثير مخاوف متزايدة على سلامتها.
يواجه مزارعون سوريون تأخراً في الحصول على مستحقات محاصيل القمح التي سلّموها منذ أشهر، في وقت أعلنت فيه الحكومة طرح كميات من القمح للبيع، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم تسديد حقوق المزارعين رغم وفرة المحصول.
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026