بيان يدين تهجير عائلات علوية من الزهريات في دمشق ويطالب بإعادتها

أدان بيان وقّع عليه عدد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والإعلامية والحقوقية، إلى جانب جهات مدنية، ما وصفه بعمليات «تهجير قسري» طالت عائلات علوية في منطقة الزهريات بدمشق.

وبحسب نص البيان، أُخرجت أكثر من 50 عائلة من منازلها استناداً إلى أوامر قيل إنها صادرة عن «وزارة الدفاع»، مشيراً إلى أن إجراءات الإخلاء اقتصرت على العائلات، فيما جرى، وفق ما ورد فيه، الاستيلاء على محتويات المنازل وأموال، قبل تخصيص المنازل لعناصر من قوى الأمن.

واعتبر الموقعون أن هذه الإجراءات، في حال ثبوتها، تمثل انتهاكاً لحقوق السكن والملكية الخاصة والأمان القانوني، محذرين من تداعيات أي ممارسات تقوم على التهجير أو التمييز على أساس الانتماء، أو تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في المنطقة.

وطالب البيان السلطات والجهات المعنية بالتحقيق في الوقائع الواردة فيه، والكشف عن الجهة التي أصدرت أوامر الإخلاء والجهات التي نفذتها، إضافة إلى ضمان عودة العائلات المتضررة إلى منازلها واستعادة ممتلكاتها.

كما دعا الموقعون إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوزات بحق السكان، مؤكدين أن حماية حق الملكية والسكن والأمان القانوني يفترض أن تكون مكفولة لجميع المواطنين، بصرف النظر عن انتماءاتهم.

ولم يتضمن البيان، بحسب المعلومات الواردة في نصه، توضيحاً رسمياً من وزارة الدفاع أو الجهات الأمنية المعنية بشأن الاتهامات المتعلقة بعمليات الإخلاء وتخصيص المنازل، فيما تبقى الوقائع المذكورة بحاجة إلى تحقيق مستقل وتوضيحات رسمية.