شكوى وصلت إلى «XMedia».. اتهامات بعرقلة تراخيص الدفع الإلكتروني ومنح «حصرية» لشركات محددة

وصلت إلى «XMedia» شكوى من شخص يقول إنه يعمل منذ نحو ستة أشهر على مشروع لإطلاق خدمات للدفع الإلكتروني في سوريا، بالتعاون مع شركاء دوليين، تشمل إصدار بطاقات «فيزا» و«ماستركارد»، وتوفير خدمات «Apple Pay» و«Google Pay»، إضافة إلى إتاحة رقم «IBAN» للاستخدام الدولي.

وبحسب صاحب الشكوى، راجع مصرف سورية المركزي بهدف البدء بإجراءات الحصول على الترخيص اللازم للمشروع، إلا أنه أُبلغ، وفق روايته، بأن ملف تراخيص هذا النوع من المشاريع «مؤجل للسنوات المقبلة».

ويقول صاحب الشكوى إنه تقدم لاحقاً بكتاب رسمي إلى حاكم مصرف سورية المركزي، قبل أن يتلقى اتصالاً من موظفة في المصرف، اعترضت، بحسب روايته، على تواصله مع شركات خارجية وسعيه إلى عقد شراكات دولية.

ويضيف أنه فوجئ لاحقاً بظهور شركة «بايمرا» ودخولها في شراكة مع الصندوق السيادي، متسائلاً عن الآلية التي حصلت بموجبها الشركة على التراخيص، في وقت يقول إن محاولاته للحصول على توضيحات من مصرف سورية المركزي لم تؤدِّ إلى إجابات واضحة.

وأرفق صاحب الشكوى ملفه بخبر سابق يتحدث عن تقديم طلب رسمي للحصول على تراخيص لإطلاق منظومة مدفوعات رقمية سورية، معتبراً أن ذلك يثير تساؤلات حول المعايير المتبعة في منح التراخيص وترتيب أولوية الطلبات.

وتتضمن الشكوى ادعاءً آخر لم تتمكن «XMedia» من التحقق منه بشكل مستقل، مفاده أن «QNB» و«بايمرا» حصلتا على حصرية لمدة ثمانية أشهر، وأن بنوكاً أخرى لم تبدأ بإصدار البطاقات خلال هذه الفترة بسبب تلك الحصرية، والتي يقول صاحب الشكوى إنها جاءت بناءً على توجيهات من الصندوق السيادي.

وفي حال صحة هذه المعلومات، فإنها تفتح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني، وآلية تحديد الجهات التي يسمح لها بتقديم هذه الخدمات، خصوصاً في سوق لا تزال في مرحلة تأسيس البنية التحتية الخاصة بالمدفوعات الرقمية.

وتطرح الشكوى جملة من الأسئلة أمام مصرف سورية المركزي والصندوق السيادي والجهات المعنية: ما الشروط والمعايير المعتمدة لمنح تراخيص شركات الدفع الإلكتروني؟ وهل مُنحت أي شركة أو بنك حقوقاً حصرية في هذا المجال؟ وإذا كانت هناك حصرية بالفعل، فما أساسها القانوني، وما المدة التي تستند إليها، وكيف جرى اختيار الجهات المستفيدة منها؟

وتؤكد «XMedia» أن ما ورد أعلاه يمثل مضمون شكوى مقدمة من صاحبها، وأن الادعاءات المتعلقة بالحصرية وتوجيهات الصندوق السيادي لم يتسنَّ للمؤسسة التحقق منها بشكل مستقل حتى الآن، فيما يبقى رد مصرف سورية المركزي والصندوق السيادي ضرورياً لتوضيح ملابسات منح التراخيص وآلية تنظيم سوق الدفع الإلكتروني في سوريا.