مقارنة أسعار البنزين بين سوريا ودول الجوار تثير الجدل.. ماذا عن دخل السوريين والنفط المحلي؟

في محاولة لتفسير قرار رفع أسعار البنزين واحتواء موجة الغضب الشعبي، نشرت منصة «سوريا الآن» التابعة لشبكة الجزيرة مقارنة لأسعار الوقود في سوريا ولبنان وتركيا والأردن، بهدف إظهار أن السعر الجديد في سوريا لا يزال أدنى من الأسعار المسجلة في عدد من دول الجوار.

إلا أن المقارنة أثارت موجة من السخرية والانتقادات، إذ رأى منتقدون أنها لا تأخذ خصوصية الاقتصاد السوري في الاعتبار، خصوصاً أن الدول التي جرى اختيارها تعتمد بدرجات متفاوتة على استيراد احتياجاتها النفطية، بينما تمتلك سوريا إنتاجاً نفطياً محلياً.

واعتبر منتقدون أن مقارنة السعر السوري بأسعار الوقود في دول الجوار لا تكفي للحكم على مدى عدالة الزيادة، ما لم تُؤخذ في الحسبان مستويات الدخل وتكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للسوريين، إلى جانب حجم الإنتاج النفطي المحلي وآليات توزيعه.

وتزداد حساسية المقارنة في ظل التطورات التي شهدها ملف النفط السوري خلال العام الجاري، ولا سيما مع انتقال السيطرة على عدد من الحقول النفطية في شمال شرقي البلاد إلى سلطات الأمر الواقع، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول حجم الإنتاج المتاح محلياً وكيفية إدارة الموارد النفطية وتوزيعها.

ويرى منتقدو القرار أن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بما إذا كان سعر البنزين في سوريا أقل أو أعلى من دول الجوار، وإنما بمدى تناسبه مع دخل المواطن السوري وتكاليف الإنتاج والنقل، وحجم الموارد النفطية المتوفرة داخل البلاد.

وبينما تسعى الجهات المعنية إلى تبرير رفع الأسعار من خلال ربطها بالأسعار العالمية ومقارنتها بالأسواق المحيطة، يبقى الجدل قائماً حول المعايير التي ينبغي اعتمادها لقياس عدالة سعر الوقود في سوريا، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يعاني منها السكان.