لليوم الثاني.. احتجاجات تتوسع شمال شرقي سوريا رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات

تواصلت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي في عدة مناطق شمال شرقي سوريا، رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات التي أعلنتها وزارة الطاقة بحكومة الجولاني وربطتها بالأسعار العالمية، مؤكدة أن القرار مؤقت، في وقت اتسعت فيه رقعة التحركات الشعبية وتصاعد الغضب من تداعيات القرار على الأوضاع المعيشية.

وفي محافظة الرقة، خرج الأهالي مجدداً للاحتجاج على الأسعار الجديدة، بالتزامن مع استمرار قطع طريق الصوامع، وسط مطالبات بالتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات، الذي أثار استياءً واسعاً بين السكان.

وفي ريف الحسكة الجنوبي، شهدت مدينة الشدادي استمرار الاحتجاجات لليوم الثاني، حيث تجمع الأهالي رفضاً للأسعار الجديدة، معتبرين أن الارتفاع يشكل عبئاً إضافياً على السكان في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

كما شهدت بلدة تل براك في ريف الحسكة احتجاجات جديدة، مع خروج مسيرة للأهالي وقطع الطريق الرئيسي، فيما وصلت قوات من الشرطة إلى المنطقة، وسط معلومات محلية عن انتشارها بهدف حماية المتظاهرين.

وفي الجوادية بريف الحسكة، تجمع عدد من الأهالي احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، فيما أقدم محتجون على حرق الإطارات وإغلاق الطرق تعبيراً عن رفضهم للقرار.

وامتدت الاحتجاجات إلى ريف دير الزور الشرقي، حيث شهدت حوايج ذيبان تحركاً شعبياً تخلله حرق للإطارات وقطع للشارع العام، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

وفي مدينة الشحيل، تجمع الأهالي عند دوار العتال، وأقدم محتجون على قطع الطريق المؤدي إلى حقل العمر النفطي باستخدام الإطارات المشتعلة، بالتزامن مع منع مرور صهاريج النفط، في خطوة احتجاجية على الأسعار الجديدة.

وتأتي هذه التحركات في ظل ارتباط أسعار المحروقات بشكل مباشر بتكاليف النقل والزراعة وتشغيل المولدات، إضافة إلى انعكاسها على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ما يجعل أي زيادة في أسعار الوقود عبئاً إضافياً على السكان.

وحذرت مصادر محلية من أن استمرار تجاهل المطالب الشعبية أو التعامل مع الاحتجاجات المطلبية بالوسائل الأمنية قد يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان واتساع رقعة التصعيد، داعية إلى معالجة تداعيات القرار عبر سياسات تسعير تراعي القدرة الاقتصادية للسكان.

وطالب المحتجون الحكومة الانتقالية بمراجعة قرار رفع أسعار المحروقات والاستماع إلى مطالب الأهالي، ووضع آلية واضحة وعادلة للتسعير تراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية في المنطقة، إلى جانب ضمان حق السكان في الاحتجاج والتعبير السلمي.