نقل نحو 50 مهندساً بحرياً إلى معبر التنف يثير استياء العاملين في الموانئ

أثار قرار نقل نحو 50 مهندساً بحرياً من العاملين في المديرية العامة للموانئ إلى معبر التنف الحدودي مع العراق، حالة من الاستياء بين المهندسين، وسط تساؤلات حول أسباب القرار وطبيعة المهام التي سيُكلفون بها في المعبر.

وبحسب إفادات عدد من المهندسين، جاء القرار بعد فترة إجازة استمرت نحو عام ونصف، أعقبها استدعاؤهم لإجراء مقابلات في المديرية العامة للموانئ عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، من دون توضيح رسمي، وفق قولهم، لأسباب النقل أو طبيعة الوظائف التي سيشغلونها في معبر التنف.

وقال المهندسون إنهم فوجئوا خلال فترة الإجازة بتعيين موظفين بدلاء بعقود سنوية لشغل مواقعهم، مشيرين إلى أن هؤلاء، بحسب إفاداتهم، لا يمتلكون المؤهلات العلمية والتخصصية المطلوبة لأداء بعض المهام المرتبطة بالهندسة البحرية والقبطنة وأعالي البحار.

وأضافوا أن استدعاءهم لإجراء المقابلات تم في منتصف الشهر الماضي، وأن الأسئلة ركزت، وفق إفاداتهم، على الخدمة العسكرية والاحتياطية ومناطق الخدمة السابقة، إلى جانب أسئلة ذات طابع أمني، بينما لم تحظَ اختصاصاتهم المهنية وخبراتهم في المجال البحري بالقدر الكافي من التقييم.

وأثارت طريقة إجراء المقابلات استياء المهندسين، الذين اعتبر بعضهم أنها اتخذت طابعاً أمنياً أكثر من كونها تقييماً وظيفياً لتحديد مدى ملاءمتهم للمهام الجديدة. كما أشاروا إلى أن عدداً من زملائهم سبق أن تقدموا باستقالاتهم، بحسب إفاداتهم، خشية فقدان سنوات خدمتهم.

وبعد نحو عشرة أيام من إجراء المقابلات، أُبلغ نحو 50 مهندساً بقرار نقلهم إلى معبر التنف الحدودي مع العراق وضرورة الالتحاق بأعمالهم هناك، وذلك عبر رسائل على تطبيق التواصل ذاته، وفق إفاداتهم.

وأكد المهندسون أن عملية النقل تمت، بحسب قولهم، من دون إبلاغهم بقرار إداري رسمي واضح يبيّن الأسس القانونية والإجراءات المعتمدة للنقل، أو يوضح أسباب اختيارهم وطبيعة المهام التي ستُسند إليهم في المعبر.

ويطالب المهندسون بتوضيح الأسس التي استند إليها قرار النقل، والكشف عن طبيعة الأعمال المقررة لهم في معبر التنف، إضافة إلى ضمان مراعاة اختصاصاتهم المهنية وحقوقهم الوظيفية وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.