نفط سوريا.. أين تذهب البراميل؟

لا يزال قطاع النفط السوري محاطاً بأسئلة تتعلق بالشفافية ودقة البيانات الرسمية، رغم نشر وزارة الطاقة أرقاماً جديدة عن إنتاج النفط والغاز وتكرير الخام واستيراد المشتقات النفطية خلال النصف الأول من عام 2026 بحسب صحفية الأخبار.

وتكشف مقارنة الأرقام المعلنة عن فجوات لافتة بين حجم الإنتاج المحلي والاستيراد من جهة، والكميات التي دخلت عمليات التكرير أو طُرحت للاستهلاك من جهة أخرى، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصير جزء من النفط الخام وآلية إدارة المشتقات النفطية في سوريا.

14.8 مليون برميل نفط خلال 6 أشهر

بحسب بيانات وزارة الطاقة، بلغ إنتاج سوريا من النفط خلال النصف الأول من 2026 نحو 14.8 مليون برميل، بمتوسط يقارب 82 ألف برميل يومياً.

لكن هذا المتوسط يقل بنحو 51 ألف برميل يومياً عن رقم سبق أن أعلنه مدير «الشركة السورية للبترول» في نيسان، عندما تحدث عن وصول الإنتاج إلى نحو 133 ألف برميل يومياً بعد استلام حقول المنطقة الشرقية. وكان المسؤول نفسه قد تحدث في شباط عن إنتاج يقارب 100 ألف برميل يومياً.

هذا التباين يطرح سؤالاً أساسياً: ما الحجم الفعلي لإنتاج النفط السوري؟

سوريا تستورد 60 ألف برميل من الخام يومياً

ورغم عودة عدد من حقول النفط والغاز إلى سيطرة الحكومة، بقيت سوريا تعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها.

وتشير الأرقام المنشورة إلى متوسط واردات يومية يبلغ نحو 60 ألف برميل من النفط الخام، إضافة إلى 3.7 ملايين ليتر من المازوت و2.09 مليون ليتر من البنزين ونحو 177 طناً من الفيول.

كما بلغت واردات الغاز الطبيعي نحو 5.6 ملايين متر مكعب يومياً، فيما تجاوزت واردات الغاز المنزلي ألف طن يومياً، بما يعادل نحو 100 ألف أسطوانة سعة 10 كيلوغرامات.

لكن البيانات، وفق التقرير، لم تكشف قيمة هذه المستوردات أو مصادرها، بما في ذلك مصدر الغاز الطبيعي المستورد.

لغز الـ62 ألف برميل

المفارقة الأكبر تظهر عند مقارنة الإنتاج والاستيراد ببيانات التكرير.

فإجمالي الإنتاج المحلي البالغ نحو 82 ألف برميل يومياً، مضافاً إليه نحو 60 ألف برميل مستورد، يعني توفر قرابة 142 ألف برميل من الخام يومياً.

في المقابل، تشير بيانات الوزارة إلى تكرير ما يعادل نحو 80 ألف برميل يومياً فقط.

وهنا تظهر فجوة تقدر بنحو 62 ألف برميل يومياً.

فأين تذهب هذه الكميات؟

ونقلت صحيفة «الأخبار» عن معنيين في القطاع ترجيحهم أن أرقام التكرير تشمل فقط ما استقبلته مصفاتا حمص وبانياس، فيما ربما ذهب جزء من الخام إلى التخزين، وجزء آخر إلى «الحراقات» العاملة في مناطق الشمال.

421 ألف طن.. فجوة أخرى

الغموض لا يتوقف عند النفط الخام.

فالبيانات الرسمية تشير إلى طرح نحو 3.5 ملايين طن من المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من العام.

لكن جمع المشتقات المستوردة مع الكميات المكررة محلياً يعطي، بحسب الحسابات الواردة في التقرير، نحو 3.079 ملايين طن فقط.

أي أن هناك فارقاً يقارب 421 ألف طن.

وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة لجأت إلى المخزون الاحتياطي من المشتقات النفطية، وحول حجم المخزون المتبقي وقدرة البلاد على تعويضه قبل ارتفاع الطلب في فصل الشتاء.

النفط متوفر.. فلماذا أزمات الوقود؟

بحسب تقديرات غير رسمية استند إليها التقرير، يمكن أن يصل المعروض اليومي إلى نحو 7.2 ملايين ليتر من المازوت و4.8 ملايين ليتر من البنزين، إضافة إلى نحو 120 ألف أسطوانة غاز منزلي وأكثر من 5.6 آلاف طن من الفيول.

ومع ذلك، شهدت السوق السورية اختناقات في توزيع بعض المشتقات وشكاوى تتعلق بتوفرها وجودتها.

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل المشكلة في حجم الإنتاج والاستيراد، أم في التكرير والتوزيع وإدارة الكميات المتاحة؟

فالبيانات المنشورة تقدم أرقاماً كثيرة، لكنها تترك أسئلة أساسية من دون إجابات واضحة حول إنتاج النفط السوري، مصادر الاستيراد، الحراقات، المخزون الاستراتيجي، وكميات الوقود التي تصل فعلياً إلى السوق المحلية.