موقوف يُقتل بالخطأ.. إطلاق نار يهز قصر العدل باللاذقية

شهد قصر العدل في مدينة اللاذقية، صباح اليوم، حادثة إطلاق نار داخل حرم محكمة الجنايات، أسفرت عن مقتل أحد الموقوفين وإصابة عنصر من “الشرطة”، في واقعة تشير المعلومات الأولية إلى أنها وقعت خلال محاولة أحد أفراد عائلة ضحية جريمة قتل سابقة استهداف شخص ظنّ أنه المتهم بقتل قريبهم.

وبحسب المعلومات الواردة، كانت عائلة شاب قُتل في حادثة سابقة موجودة داخل القصر العدلي، بانتظار عرض المتهم في القضية أمام محكمة الجنايات، وسط معلومات عن حمل عدد من أفراد العائلة أسلحة داخل المحكمة.

وعند مشاهدة عناصر الأمن وهم يقتادون أحد الموقوفين إلى قاعة المحكمة، تمكن مطلق النار، وفق المعلومات المتداولة، من الاستيلاء على سلاح أحد العناصر وإطلاق النار باتجاه الموقوف، ما أدى إلى مقتله، فيما أصيب أحد عناصر الشرطة خلال الحادثة.

وتبين لاحقًا، بحسب المعلومات، أن الشخص الذي جرى استهدافه لم يكن المتهم في قضية مقتل الشاب التي حضرت عائلته إلى المحكمة لمتابعتها، وإنما كان موقوفًا على خلفية قضية أخرى، ولا علاقة له بجريمة القتل السابقة، الأمر الذي أدى إلى مقتله عن طريق الخطأ.

وعقب إطلاق النار، فرضت “الأجهزة الأمنية” طوقًا داخل القصر العدلي، وأخلت المراجعين والمحامين والموظفين من المكان، بالتزامن مع وصول الفرق الطبية والأدلة الجنائية للكشف على جثمان القتيل ومعاينة موقع إطلاق النار وجمع الأدلة المرتبطة بالحادثة.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على مخاطر انتشار السلاح داخل المؤسسات القضائية، وما يمكن أن يشكله من تهديد مباشر على حياة القضاة والمحامين والمراجعين والموقوفين، خصوصًا في ظل وجود قضايا جنائية ذات طابع انتقامي أو ثأري.

ولا تزال ملابسات الحادثة والإجراءات الأمنية والقضائية التي ستتخذ على خلفيتها قيد المتابعة، بانتظار صدور معلومات رسمية توضح تفاصيل الواقعة والمسؤوليات المترتبة عليها.