أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للأعوام 2027-2029، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي وتعزيز جاهزية دولة الإمارات لمتطلبات المستقبل.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد أن الخطة الجديدة تجسد رؤية وطنية طموحة لترسيخ نموذج مالي حكومي أكثر مرونة واستباقية، يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجالات الاقتصاد والمالية.
وأوضح أن الدولة تواصل تطوير سياساتها المالية بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز قدرتها على استثمار الفرص المستقبلية، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستعمل من خلال الخطة على تعزيز دور المالية العامة كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي ورفع جودة الحياة.
وترتكز الخطة على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز الاستدامة والمرونة المالية، وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي، وترسيخ مكانة الدولة عبر شراكات مالية واقتصادية مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تتضمن الخطة مجموعة واسعة من المبادرات الرقمية والتقنية، أبرزها اعتماد العملات الرقمية لسداد رسوم الخدمات الاتحادية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشتريات الحكومية والتحليلات المالية، إلى جانب تطوير أنظمة مالية ذكية ومنصات رقمية لدعم اتخاذ القرار واستشراف المستقبل.
وتسعى وزارة المالية إلى الانتقال من نموذج الخدمات التفاعلية التقليدية إلى الخدمات الاستباقية، عبر مشاريع تشمل الميزانية التنبؤية الذكية، ومنصات التوقعات النقدية المستقبلية، وأنظمة متكاملة لإدارة الإيرادات والأصول الحكومية.
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن الخطة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المالي الحكومي تقوم على تعزيز الجاهزية والاستدامة وتوسيع أثر الشراكات الاستراتيجية، مع التركيز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة بما يدعم كفاءة الموارد واستدامة النتائج.
وتعكس الخطة توجه الإمارات نحو بناء منظومة مالية حكومية متطورة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي والشراكات الفاعلة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة مباشرة عن الرؤية الإسرائيلية للتحركات العسكرية داخل سوريا، معلناً أن تل أبيب أبلغت كلاً من دمشق وأنقرة بأنها لن تسمح بتقدم القوات السورية أو التركية جنوباً، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لفرض ما تعتبره «خطوطاً حمراء».
أثار غياب "العلم السوري" عن قلعة حلب بالتزامن مع زيارة مسؤولين أتراك إلى المدينة موجة من الانتقادات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح الجهة المسؤولة عن إزالة العلم من أحد أبرز المعالم التاريخية والسيادية في سوريا.
كشفت مصادر سورية مطلعة عن توجيهات جديدة مرتبطة بمنح وثيقة «لا مانع» للتصرفات العقارية في سوريا، وسط اتهامات باستخدام هذه الآلية لفرض قيود على بيع وشراء ورهن العقارات على أساس الانتماء الطائفي، ولا سيما بحق مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
نهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد أن اعتبرت واشنطن أن حكومة الجولاني اتخذت إجراءات كافية في ملفات تنظيم «داعش» وإيران وحزب الله لتبرير رفع التصنيف الذي لازم سوريا منذ عام 1979.
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026