تحذير من عدالة الشارع في سوريا

تشهد عدة محافظات سورية موجة احتجاجات متصاعدة للمطالبة بمحاسبة المتورطين في انتهاكات وجرائم ارتُكبت خلال عهد النظام السابق، وسط تزايد التحذيرات من أعمال انتقامية وأحكام ميدانية خارج إطار القضاء والقانون.

اتسعت رقعة الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة لتشمل دمشق وريفها وحماة وحمص وإدلب، حيث طالب المحتجون بفتح ملفات الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مع رفض ما يعتبرونه إعادة تعويم شخصيات مرتبطة بالنظام السابق أو منحها تسويات تتيح عودتها إلى المشهد العام.

وشهدت بعض المناطق أعمال تخريب استهدفت ممتلكات وأشخاصاً وُجهت إليهم اتهامات بالارتباط بالنظام السابق، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات وتحول المطالب الشعبية إلى مواجهات خارج الأطر القانونية.

يرى ناشطون ومحتجون أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب إطلاق مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يشمل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا، بدلاً من الاكتفاء بالتسويات أو المعالجات الجزئية.

وأكد القاضي حسين حمادة أن معالجة ملفات العقارات المغتصبة والانتهاكات السابقة ومحاسبة المتورطين تمثل خطوات أساسية لاستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع ومنع تراكم الاحتقان الشعبي.

من جهتها، حذرت “الآلية السورية للتحقيق” من تنامي ظاهرة الأحكام الميدانية والقتل على خلفية اتهامات غير مثبتة بالارتباط بالنظام السابق، مؤكدة أن غياب مسار واضح للعدالة الانتقالية يفتح الباب أمام الانتقام والعنف خارج إطار القانون.

وقالت الآلية إن استمرار الغموض بشأن آليات التحقيق والمحاسبة أدى إلى تراجع الثقة بالمؤسسات، وساهم في انتقال العدالة من المحاكم إلى الشارع، ما يهدد سيادة القانون والسلم الأهلي.

وتحذر جهات حقوقية وقانونية من أن استمرار التوترات الحالية دون حلول مؤسساتية شفافة قد يؤدي إلى اتساع دائرة العنف والانقسام المجتمعي، ويقوض جهود المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين السوريين.

وطالبت الآلية السورية للتحقيق السلطات بإطلاق مسار شفاف ومستقل للعدالة الانتقالية، وضمان محاسبة جميع المتورطين وفق القانون، ومنع أعمال الانتقام والقتل خارج القضاء.