اعتصام “قانون وكرامة” في دمشق.. إنذار أمني بفض التجمع يثير الجدل

عاد ملف حرية التظاهر في سوريا إلى الواجهة مجدداً، بعد تداول مقاطع مصورة من اعتصام “قانون وكرامة” الذي نُظم أمام مبنى مجلس الشعب في دمشق، وأظهرت توجيه إنذار للمعتصمين بضرورة فض الاعتصام خلال عشر دقائق تحت طائلة التوقيف.

وأثار المشهد نقاشاً واسعاً حول واقع الحريات العامة وحق السوريين في التجمع السلمي، خاصة في ظل تأكيد منظمي الاعتصام أنهم حاولوا الحصول على ترخيص رسمي، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى جهة واضحة مسؤولة عن منح الموافقات اللازمة.

وخلال الاعتصام، أبلغ أحد عناصر الأمن المشاركين بضرورة إنهاء التجمع خلال مهلة محددة، الأمر الذي دفع المنظمين إلى إنهاء الفعالية بعد نحو ساعة من انطلاقها تجنباً لأي احتكاك أو تصعيد ميداني.

وجاء ذلك بالتزامن مع وجود تجمع مضاد في المكان نفسه، ما زاد من حالة التوتر والجدل بين المشاركين والمعارضين للاعتصام.

ورفع المشاركون في اعتصام “قانون وكرامة” مجموعة من المطالب التي قالوا إنها تمثل شريحة واسعة من السوريين، من بينها:

مكافحة الفساد.
تحسين الأوضاع المعيشية.
مواجهة الخطاب الطائفي والتحريضي.
تعزيز سيادة القانون.
ضمان الحريات العامة وحقوق المواطنين.
تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المشاركون أن الاعتصام حمل طابعاً سلمياً ومدنياً، وركز على المطالب الحقوقية والمعيشية بعيداً عن أي شعارات تحريضية أو طائفية.

وأعاد الحدث النقاش حول آليات تنظيم التجمعات العامة والتظاهر في سوريا، وسط مطالبات بوضع إطار قانوني واضح يضمن حق المواطنين في التعبير السلمي، ويوفر قنوات رسمية وشفافة للإخطار أو الحصول على الموافقات اللازمة.

ويرى ناشطون أن استمرار الأزمات الاقتصادية والخدمية والمعيشية يجعل من المطالب الشعبية المتعلقة بالعدالة والحقوق والخدمات قضية حاضرة في المشهد العام، مع توقعات باستمرار الحراك المدني خلال الفترة المقبلة.