فصل موظفين واستبدالهم بآخرين برواتب بالدولار يثير الجدل في سوريا

تواصل حكومة الجولاني تنفيذ إجراءات أثارت جدلاً واسعاً، بعد الاستغناء عن مئات العاملين من ذوي الخبرة في قطاعات التعليم والإعلام، واستبدالهم بموظفين جدد برواتب تُدفع بالدولار، رغم افتقار بعضهم للخبرة أو المؤهلات الأكاديمية.

وبحسب مصادر محلية، تجمع عشرات المعلمين أمام وزارة التربية في دمشق، للمطالبة بلقاء المسؤولين وطرح مطالبهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلة الوزير، وسط شكاوى من غياب رؤية واضحة لدى الوزارة حول واقع الكوادر التعليمية.

وأكد أحد المعلمين أن عدداً من المدرسين الذين يمتلكون خبرات طويلة ونصاباً تدريسياً كاملاً جرى تصنيفهم كـ”فائض”، رغم الحاجة الفعلية إليهم، فيما تم استبدالهم بعناصر جديدة تحت مسميات مختلفة.

وفي قطاع الإعلام، طالت قرارات الفصل عشرات الصحفيين من حملة الشهادات الجامعية، ليتم تعيين بدلاء بعقود جديدة ورواتب تتراوح بين 700 و3000 دولار، إضافة إلى مزايا أخرى، في حين كان المفصولون يتقاضون رواتب ضمن النظام الحكومي المحلي.

وأشارت المعلومات إلى أن العديد من الموظفين الجدد حصلوا على امتيازات إضافية، بينها تأمين سكن، ما زاد من حالة الاستياء بين العاملين السابقين الذين اعتبروا أن معايير التوظيف لم تعد تعتمد على الكفاءة، بل على العلاقات والانتماء.

من جانبه، رأى خبير في التنمية البشرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لإعادة تشكيل الكوادر، مشيراً إلى أنها تتضمن التضييق على الموظفين الحاليين واستبدالهم بآخرين، في إطار ما وصفه بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

وتثير هذه التطورات مخاوف من انعكاسات سلبية على جودة العمل في القطاعات الحيوية، في ظل فقدان الخبرات واستبدالها بكوادر أقل تأهيلاً، إلى جانب تصاعد الانتقادات بشأن العدالة الوظيفية ومعايير التوظيف.